كود الرباط//

والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، مزال مفعلش مذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول تضارب المصالح، بحيث ولات المجالس المنتخبة فهاد الجهة استثناء فتنزيل وتطبيق القانون لي كينص على ضرورة على عزل للي مبغاوش يقدمو استقالتهم ولا يسويو وضعيتهم لي فيها تضارب المصالح.

فالرباط، باقي حالات تضارب المصالح، كولشي عارفها، سواء بداخل المقاطعات الست أو بمجلس المدينة، ها لي عندو محلات تجارية، ها لي فشركة دايرا عقد مع الجماعة، ها لي كيترأس أندية رياضية وجمعيات المجتمع المدني لي كتأخذ الدعم من المجلس الجماعي. هادو عليهم “عين ميكة”.

دبا العمدة اسماء اغلالو، كانت واضحة ف اخير دورة، هي مع تطبيق القانون وقالت بلي “مغاديش تسامح مع اي حد ولو كان معها فنفس الحزب”، هنا العمدة لاحت الكرة في ملعب الوالي اليعقوبي.

العمدة كتسنا مراسلة من الوالي او اشارة من السلطات الوصية (الولاية) باش تبدا تطبق مذكرة لفتيت.

لي واقع فالرباط، هو كيعكس بلي مكاينش رؤية موحدة فتنزيل مذكرة “تضارب المصالح”، واخا شفنا رئيس تجمع العاصمة رسلها لجميع المنتخبين لي معه فتجمع العاصمة، ولكن التفعيل مكاينش.

الانظار تتجه نحو باقي النواب ديال عمدة الرباط وكذا بعض المستشارين فمجلس المدينة وفالمقاطعات، بحيث مزال شي وحدين مبغاوش يقدمو استقالتهم.

وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.