وكان سبق للسلطات المغربية الحدود أن أغلقت الحدود في وجه هند بوهية، المديرة السابقة لبورصة الدار البيضاء، حيث جرى منعها من مغادرة تراب المملكة منذ دجنبر الماضي.
وسبق للموقع أن نشر تحقيقا، نونبر الماضي، كشف فيه تفاصيل الشكاوى المرفوعة ضد بوهية، مشيرا إلى أنه منذ نهاية مارس، قام مجموعة من المستثمرين بالقطاع الخاص برفع دعوى لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ضد «غلوبال نكسوس» وهي شركة لتدبير الرساميل تمتلك 52 في المائة من أسهمها بوهية، صحبة مساهمين آخرين، وهم (دوجا أتلاغ) بـ24 في المائة، وحسن بوهية بـ20 في المائة، ونبراس بوهية ومنى بوهية بنسبة 2 في المائة لكل واحد منهما. ونتيجة هذه المتابعة جرى حل صندوق الاستثمار الأخضر «إنوف أنفست».
وذكر المصدر ذاته، أن التدابير المتخذة لدى الهيئة المغربية لسوق الراسميل من أجل استرجاع المبالغ المستثمرة، بالإضافة الى استحصال التعويضات عن الخسائر، لم تأخذ مجراها العادي بسبب «الخروقات» التي تمت معاينتها في تدبير الصندوق الأخضر، ليدخل مستثمرو الصندوق في صراع مع الشركة المسيرة غلوبال نكسوس. ومن تم وضعت ثلاث شكايات في شهر مارس وماي 2019، لدى الهيئة المغربية لسوق الراسميل من قبل هذه المؤسسات الخاصة، أي الشركة القابضة للاستثمار( ه.أ) وصندوف سيفيانا ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، الذي طالب بسحب رخصة الشركة المسيرة للصندوق.