عبد الرحمان البصري – كود//

حددت الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية باستئنافية مراكش، الثالثة من بعد زوال الأربعاء 8 يونيو المقبل، موعدا للجلسة المخصصة للأسئلة الاستجوابية للمتهمين في قضية انهيار مصحة خاصة قيد البناء بحي “كَليز”، التي يُحاكم فيها 9 متهمين على خلفية الحادث الذي كان وقع،مساء الجمعة 11 شتنبر 2020، و أسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ومن المقرر أن يتم توجيه الأسئلة للمتهمين من طرف ممثل الحق العام ودفاع مختلف الأطراف، بعدما سبق للغرفة أن استنطقتهم خلال جلسة سابقة.

ويتابع الطبيب/صاحب المصحة والمهندسة المعمارية بتهم: “القتل الخطأ والجرح الخطأ الناتج عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، والمشاركة في استعمال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، والبناء بدون ترخيص، والبناء خلافا للتصميم المرخص به،والإخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش”.

ويلاحق المقاول من أجل تهم: ” القتل الخطأ والجرح الخطأ الناتج عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، المشاركة في البناء بدون ترخيص، و المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به، والإخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش”.

وتتابع مهندسة مدنية تعمل في مكتب الدراسات بجنحتي:”المشاركة في انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، والمشاركة في تقديم إقرارات غير صحيحة”.

فيما يتابع المسؤول القانوني عن المكتب المذكور، بالإضافة إلى مهندس وثلاثة تقنيين تابعين لمكتب المراقبة بـ” القتل الخطأ والجرح الخطأ الناتج عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، استعمال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لذلك، و تقديم إقرارات غير صحيحة، والمشاركة في البناء بدون ترخيص، و المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به، والإخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش وبنظام المراقبة من خلاله”.

وكان الحكم الابتدائي صدر عن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش ، بتاريخ 15 مارس من السنة الماضية، مكتفيا في الدعوى العمومية بالحبس موقوف التنفيذ والغرامات في حق جميع المتهمين، أما في الدعوى المدنية فقد قضى بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضد صاحب المصحة المنهارة من طرف أبناء أحد العمال من ضحايا الحادث، مع تحميلهم الصائر.

فيما قُضي بتعويض قدره 30 ألف درهم (3 ملايين سنيتم) لكل واحد من أبنائه الثلاثة يؤديه لهم المتهمون الـ 8 المتبقون تضامنا فيما بينهم،كما حُكم عليهم بأداء 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) تعويضا لفائدة كل واحد من ذوي حقوق عاملين اثنين آخرين قضيا في الانهيار.

وقُضي ضدهم، أيضا، بأداء تعويض قدره 3 ملايين سنتيم لكل واحد من العمال الـ 10 المصابين في الحادث.