عمر المزين – كود //

خلفت الاتهامات التي وجهتها نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، لحزب العدالة والتنمية بشأن تدبيره للشأن العام، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ضجة كبيرة داخل قيادة “البي جي دي”.

وكانت الوزيرة العلوي قد وجهت انتقادات لاذعة إلى حكومتي بنكيران والعثماني، وقالت أنه منذ 10 سنوات لم تحرز بلادنا تقدما بوتيرة كافية تتماشى ومؤهلاتها، مضيفة أن الوضع الحالي كان بإمكانه أن يكون أفضل لو كانت لدينا مناعة أكبر للتعامل مع الجائحة.

إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي البارز في حزب “المصباح”، قال أن “المسؤولة الحكومية وجهت جملة من الانتقادات الغريبة للعشر سنوات الأخيرة في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا”.

وأضاف الأزمي، في تصريح لـ”كَود”، قائلاً: “الغريب في الأمر، أن السيدة الوزيرة تتحدث وكأن الحزب الذي استوزرت بإسمه “عاد تزاد”، وهي معذورة لأنها ربما لا تعلم أن هذا الحزب كان حاضرا في التاريخ السياسي المغربي في الحكومات المتوالية منذ 1978. كما أن الوزيرة تتحدث وكأن هذا الحزب وخلال العشر سنوات الأخيرة، على الأقل، لم يكن على رأس وزارة الاقتصاد والمالية ووزراة الفلاحة ووزراة الصناعة والتجارة ووو…”.

رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الوزيرة ذكر في ذات التصريح: “وزيرة المالية كانت تتحدث وكأنها لم تكن هي نفسها، خلال الفترة الأخيرة، وبإسم هذا الحزب وزيرة للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.لكن الحاصول لاحفاظة… لا فهامة…”.

وأضاف: “على الأقل لا يقبل سياسيا ولا يستقيم مهنيا ولا علميا أن تقرأ الوزيرة نصا تمدح فيه وتعتز بأن المغرب عرف خلال 22 سنة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة وتقرأ على النقيض من ذلك فقرات تتحدث عن “الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي راكمها نموذجنا طيلة العشر سنوات الأخيرة”، وأن “السياسات الحكومية على مدى عشر سنوات أنتجت اخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا”، دون أن تنتبه أن العشر سنوات التي تنسب لها الاختلالات والاخفاقات هي جزء لا يتجزأ من 22 سنة التي اعترفت واعتزت بكون المغرب حقق فيها تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية إيجابية نفخر بها جميعا”.

وتساءل الأزمي ردا على الخروج الأخير للوزيرة العلمي: “هل يمكن أن يصدق عاقل أو من يتوفر على نصيب ولو هزيل من أبجديات الاقتصاد المغربي ادعائها بأن وزن القطاع غير المهيكل هو نتيجة العشر سنوات الأخيرة وبأن غياب الحماية الاجتماعية لفئات من المواطنين المغاربة هو نتيجة العشر سنوات. وهل يمكن لمن له نصيب ولو هزيل من العلم بالاقتصاد الوطني والعالمي أن يقارن بين معدلات البطالة ونسبة المديونية بين سنة عادية كسنة 2019 ومن قبلها وسنة 2020 التي عرفت أكبر أزمة صحية واقتصادية واجتماعية عالمية غير مسبوقة قلبت كل الموازين والمعدلات والنسب”.

وزاد الأزمي في تصريحه ل”كَود” بأن “الوزيرة، وهي جزء من حكومة الكفاءات، المطلوب منها خلال تقديم قانون المالية السنوي ليس هو قراءة قصائد الهجاء الركيكة التي كتبت لك حول العشر سنوات الماضية، وإنما هو الإفصاح عن أية سياسات وبرامج وإجراءات اقتصادية لدعم القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع السياحة الذي لم تقدم له شيئا يذكر في الفترة السابقة”.

وختم تصريحه بالقول: “الله يكون في العون يبدو أن المهمة صعبة جدا وكبيرة جدا وبالتالي تم اختيار الطريق السهل من خلال تسبيق الأعذار وقلب الحقائق”.