احمد الطيب كود الرباط //

قال بيان صادر عن اللجنة الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة بالمغرب، إن إمكانية إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا في الكليات العمومية، خط أحمر.

هاد اللجنة للي كتمثل الآلاف من الطلبة فكليات الطب والصيدلة، ملي كادير بيانات فراها القضية بدأت كتشعل، يعني إمكانية ينزلو للشارع ممكنة، خصوصا وأن البيان لي صدر جا فيه “المبدأ الدستوري لتكافؤ الفرص، وجودة التكوين الطبي النظري والتطبيقي المتمثل في التداريب الاستشفائية التي تشهد اكتظاظا منقطع النظير، إنما هي خطوط حمراء لا ينبغي المساس بها تحت أي ذريعة كانت”.

البيان قال بأن استهداف جودة التكوين خط أحمر.. مساج للوزير الشعبوي لي بغا بدمج أكثر من 3000 الف طالب كانو كيقراو الطب فاوكرانيا جاو بعد الحرب للمغرب.

البيان زاد وضح بالقول” اننا نتابع الوضع الحالي بأوكرانيا وكلنا قلق على مصير ومستقبل إخوتنا الطلبة المغاربة، فإننا في اللجنة الوطنية نتمنى أن تفرج هذه الأزمة في أقرب الآجال وأن يستأنفوا دراستهم بحل لا يمس لا من بعيد و لا من قريب بالخطوط الحمراء السابق ذكرها أعلاه”.

وأضاف البلاغ إن” الوضعية الحالية الصعبة داخل الكليات العمومية والمستشفيات الجامعية وما يعانيه الطالب من صعوبات في التكوين تجعلنا ندعو الى استبعاد هذه الإمكانية وبحث حلول اخرى لا تؤثر سلبا على جودة التكوين”.

البيان أكد كذلك ” أن تخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات وحدها دون العمل على السلك الثالث لا يشكل حلا بحد ذاته، بل و يطرح إشكالا إضافيا في ما يخص توجيه الطلبة واختياراتهم بعد الست سنوات، فلا أحد يسلك طريقا ضبابية، و لهذا فإننا نؤكد على ضرورة العمل بشكل أسرع على السلك الثالث قبل مناقشة أي تغيير لتوضيح المسار التام لطالب من ولوجه للكلية إلى آخر سنة دراسية”.

اللجنة الوطنية و بصفتنا الممثل الشرعي والوحيد لطلبة الطب و الصيدلة و طب الأسنان، علنات حمل شارات سوداء لمدة اسبوع ابتداء من 22 مارس الجارى، احتجاجا على الوضعية الحرجة والصعبة التي يعيشها التكوين الطبي والصيدلي، خاصة التطبيقي منه في التداريب الاستشفائية، وكذا إشكالات صرف المنح والتعويضات عن المهام، و تأخر افتتاح المستشفيات الجامعية بطنجة واكادير، وغيرها من المشاكل التي يعرفها طلبة الطب وطب الأسنان.

“هاد الاضراب غايكون فجميع أراضي التداريب الاستشفائية العمومية ونحتفظ بكل الحق في اتخاذ خطوات نضالية أخرى في حالة عدم الالتزام بتطبيق محضر الاتفاق (صرف المنح) ، إذ أن تنزيله هو المدخل الأساس و الضامن للعمل التشاركي بكل مسؤولية في قادم المشاريع” يقول البيان.