عبد اللطيف اگنوش استاذ باحث جامعة الحسن الاول سطات /////

تتأسس الذهنية السياسية للمغاربة، شعبا ونخبة سياسية، وحكاما على ثلاثة ركائز تحول بالضرورة دون أي انتقال سلمي نحو الديمقراطية كما هو متعارف عليها كونيا…بمعنى ديمقراطية في المساطر والوسائل والأشكال، وديمقراطية في القيم الإنسانية الموروثة عن سنة التطور كما انطلقت منذ القرن الثامن عشر من أوربا…

هذه الركائز هي: النظام الملكي، والدين الإسلامي، أضيفت إليها الوحدة الترابية للمملكة منذ ما عرف بلحظة الاستقلال…
ثلاثة محطات تبدو لي أساسية في ترسيخ هذه الركائز، وهي:

اتفاقية تنظيم الحماية بين الجمهورية الفرنسية والإيالة الشريفة المؤرخة في 30 مارس 1912، والتي تؤكد في الفصل الأول أن الإصلاحات السياسية والإدارية التي تعتزم فرنسا القيام بها في المغرب تستثني كلا من “النظام السلطاني، والدين الإسلامي ومؤسسة الأحباس”…
الإصلاحات التي طالبت بها حركة 20 فبراير في عز ما سمي بالربيع العربي، استثنى أصحابها من مطالبهم الإصلاحية كلا من “النظام الملكي، والدين الإسلامي والوحدة الترابية”..

دساتير المغرب منذ دستور ديسمبر 1962 تستثني من أي مراجعة دستورية كلا من “النظام الملكي، والدين الإسلامي”…

وعليه، فما الفائدة من “حلان الدراقش” يمينا ويسارا !!!!!