سعيد الشاوي كود كازا ///

من حق السي إدريس لشكر أن يقول ما يشاء عن التقاعد الوزراي لبنكيران. نعم من حقه ذلك لأن بنكيران كان قاسيا جدا في خرجته الإعلامية الأخيرة مع الكاتب الأول للاتحاد.

لكني وأنا أتابع برنامج “استوديو الانتخابات” الذي استضاف فيه الزميل رضوان الرمضاني مساء أمس إدريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم أفهم كيف أن السي إدريس أعطى أخبارا مغلوطة حول الأسباب التي جعلته “يرفض” في صمت التقاعد الوزاري.

السي ادريس ذهب بعيدا ولمح إلى أن الذي جعله يرفض الاستفادة من هذا التقاعد هو عفته في المال العام لأنه ليس من تلك الطينة من السياسيين الذين يقولون ما لا يفعلون.

والواقع أن السي إدريس قال كل شيء في هذه القضية المتعلقة بالتعاقد إلا الحقيقية.

والحقيقة أن السي إدريس ليس من حقه أن يطالب بالتقاعد الوزاري لأن “كبير” الاتحاديين لا تتوفر فيه الشروط القانونية للاستفادة من هذا التقاعد الوزاري.

أما السبب فهو أن مداخيل مكتب السي إدريس لشكر كمحام تفوق قيمة هذا التقاعد (39 الف درهم) بالأضعاف المضاعفة.

حديث السي إدريس لشكر عن “رفضه” الاستفادة من التقاعد الوزاري كان سيكون له معنى لو أن مداخيله كمحام تقل عن 39 ألف درهم.

لكن ما هو سقف مداخيل مكتب السي إدريس؟ السي ادريس اللي خاصو يجاوبنا

كما نسي السي إدريس أن مداخيل مكتبه كمحام جزء منها والذي يفوق طبعا قيمة التقاعد الوزاري هو عبارة عن صفقات مع مؤسسات عمومية بحال اللي كان كيسيرها اتحادي لازالت تحوم حوله الكثير من الشبهات.