كود الرباط//

مشروع قانون العقوبات البديلة لي صوت عليه المجلس الحكومي وداز فمجلس النواب، باقي مبلوكي فمجلس المستشارين (ثلاجة القوانين)، ولكن رغم ذلك كاينين دول إفريقية باغين تجربة المغرب فهاد المشروع وعجبهم توجه الحكومة نحو العقوبات البديلة بدل ملء السجون بالمعتقلين واستمرار حالات العود.

رغبة دولة إفريقية صديقة من الاستفادة مشروع العقوبات البديلة، جاء بمناسبة انعقاد “منتدى وزراء العدل للدول الإفريقية الأطلسية” في الرباط يومي 22 و 23 أبريل 2024، استقبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بالمملكة المغربية، نظيرته الكونغولية Motombo Kiese Rose.

وسجلت الوزيرة الكونغولية أن لقاءها مع وهبي شكل مناسبة لاستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالين القضائي والقانوني، أهمها خلق فضاء للتعاون القضائي والقانوني بين البلدين بهدف مواجهة الإشكالات المشتركة، فضلا عن الاستفادة من التجربة المغربية في مجال العقوبات البديلة، كحل لمعضلة اكتظاظ المؤسسات السجنية، نظرا لكون الأنظمة الجنائية العالمية تجنح حاليا نحو اعتماد نظام العقوبات البديلة، كسبيل قانوني من أجل التصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية بمختلف دول العالم التي تؤثر سلبا على الوضعية داخل السجون، وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء.

وتمركز الحديث كذلك حول التعاون في محال تكوين القضاة، من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تدريب القضاة على آليات التعاون القضائي الدولي والتكوين القانوني في مختلف الميادين الجنائية منها والمدنية، وكذا تحسيسهم بدورها في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها حتى يتم ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، كما سيشكل هذا التعاون مناسبة للتعرف على بعض الآليات الحديثة للتعاون القضائي في المجال الجنائي، واستلهام الممارسات القضائية الفضلى، من خلال الاستفادة من العمل القضائي المغربي والاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في المجال.

وفي نهاية اللقاء عبرت الوزيرة الضيفة عن سعادتها بالاطلاع على التجربة المغربية والإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في مجال العدالة.