ومع//
في خضم النمو الكبير الذي تعرفه السوق العالمية مع توقع تحقيق نمو سنوي بنسبة 30 بالمائة، فإن استعمال القنب الهندي لأهداف طبية يتيح للمغرب فرصا واعدة ينبغي اغتنامها، في ظل السباق المحموم نحو التقنين على الصعيد الدولي.
هذا المعطى البراغماتي يدفع العديد من الخبراء وأوساط الأعمال ورجال السياسة للترافع من أجل توسيع قطاع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي نحو المجالات الطبية والتجميلية والصناعية.
وقد تم، على الصعيد الوطني، اتخاذ الخطوة الأولى من خلال دراسة مجلس الحكومة لمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وينص المشروع، الذي لا يزال قيد الدراسة، بشكل حصري، على الاستعمالات العلاجية للقنب الهندي، وخاصة لبعض الأمراض العصية “التوليدية” مثل الباركنسون والزهايمر، والأمراض الناجمة عن التهابات والمرتبطة بالمناعة الذاتية، أو لعلاج بعض الأمراض السرطانية.
وبرأي العديد من الخبراء، فإن المملكة تتوفر على مؤهلات في هذا المجال لا يمكن إنكارها من قبيل نظام بيئي ملائم (التربة والمناخ)، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، فضلا عن الدراية الموروثة التي تمتع بها الفلاحون المغاربة.
إن اغتنام هذه الفرص والاستغلال يمر أساسا عبر تمكين الفاعلين الدوليين الكبار في هذا المجال من التموقع في المغرب، من خلال وحدات للتحويل الصناعي، ثم لاحقا تطوير صناعة وطنية محلية في هذا المجال.
وبلغة الأرقام، فقد عرفت السوق العالمية للقنب الهندي المستعمل لغايات طبية نموا كبيرا، وتشير توقعات النمو السنوي إلى نسبة زيادة تقدر بـ30 في المائة عالميا و60 بالمائة في أوروبا.
وقامت عدد من الدول، وخاصة منها الأوروبية، بتقنين استعمال القنب الهندي لأهداف طبية، وحتى لأهداف ترفيهية في غالبية هذه الدول.
ويتعلق الأمر بـ30 ولاية أمريكية إلى جانب كل من كندا وأستراليا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وسويسرا وهولندا وبولونيا والسويد وجمهورية التشيك والدنمارك وكرواتيا واليونان وقبرص والهندوراس والشيلي وكولومبيا والبيرو والأوروغواي والهند والصين ولبنان ومالاوي وزيمبابوي وزامبيا وجنوب إفريقيا وليسوتو وغانا، وغيرها.
إن هذا السباق المحموم نحو التقنين، خاصة في أوروبا، سوف يقضي بكل تأكيد على الطلب على القنب الهندي غير المشروع، والوارد من المغرب، وبالتالي زيادة تدهور الأوضاع الاجتماعية والبيئية الحالية.
وعلى صعيد المملكة، تعتبر الزراعة المشروعة للقنب الهندي عنصر توحيد بالنسبة للساكنة المنخرطة في الزراعة غير المشروعة، حيث سيمكنهم التقنين من الخروج من السيطرة المفروضة عليهم من طرف شبكات الاتجار، والانخراط بالتالي في النسيج الاقتصادي الوطني.
كما ستطور الزراعة المقننة للقنب الهندي مستوى عيش الساكنة، والتي تظل خاضعة لجو من الخوف من الملاحقة القضائية، ولغياب أي نشاط للشباب، بسبب الهدر المدرسي.
وسيتيح تقنين زراعة القنب الهندي أيضا بتخفيف الانعكاسات البيئية للزراعة غير المشروعة، من اجتثاث للغابات واستنزاف للتربة والموارد المائية وتلويث للفرشة المائية، كما سيخفف ذلك من الانعكاسات الصحية السلبية لهذه الزراعة.
لقد أظهرت الدراسات المنجزة أن المزارعين الذين سينخرطون في برنامج القنب الهندي المشروع، سيستفيدون من مداخيل مرتفعة بشكل واضح مقارنة بتلك التي يحققونها حاليا، في احترام تام للبيئة.