عبد اللطيف بروحو ـ خبير في المالية العمومية//

يعتبر لجوء المغرب بشكل مستعجل لسحب 3 مليار دولار من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي إجراء استباقيا مهما جدا، بالنظر للمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها التوازنات المالية الخارجية للمملكة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل توقف التصدير والحاجة لاستيراد المواد البترولية والأغذية والمواد الطبية، مما يؤثر بالتأكيد على الاحتياطي من العملة الصعبة.

وتعتبر التوازنات المالية الخارجية في الوقت الراهن ذات خطورة بالغة، فالمغرب في حاجة مستمرة للاستيراد، في حين أن الصناعة التصديرية شبه متوقفة في الوقت الراهن نظرا للظرفية الوطنية والدولية التي شرحتها سابقا.

وتوقف القطاع السياحي سيحرم المغرب من موارد هائلة بالعملة الصعبة، كما أن تحويلات الجالية المغربية بالخارج قد تعرف انخفاضا مهما بالنظر للوضعية الصعبة التي يعيشها إخواننا بدول المهجر التي توقف أيضا نشاطها الاقتصادي بشكل كبير.

كما أن الوضعية بالاقتصاديات العالمية التي نملك 90% من مبادلاتنا التجارية معها (خاصة الاتحاد الأوربي) ستؤدي لتجميد بنسبة كبيرة للتجارة الخارجية معها.

إضافة إلى أن توقف الاستثمارات الخارجية التي كان المغرب يستفيد منها سيؤدي بالضرورة لانخفاض كبير في موارد المغرب من العملة الصعبة. ولا أحد يستطيع التكهن بالمدى الزمني لهذا التوقف ولا يالتأثيرات الاقتصادية للجائحة على القطاعات المستثمرة.

لذا يمكن اعتبار اللجوء للسحب من خط الوقاية والسيولة الحل المستعجل الأكثر ملاءمة في الوقت الراهن، نظرا للحاجة لتأمين احتياطاتنا المالية والاقتصادية بتكلفة أقل بكثير من الوسائل المالية الأخرى في الوقت الراهن.

وأعتقد بأن المغرب مطالب أيضا بالحد من استيراد المنتجات والخدمات غير الضرورية للحفاظ على احتياطي كاف من العملة الصعبة لمواجهة أية تأثيرات بعدية على ماليتنا الحارجية.