كود هند لكلاوي مراكش ///

علمت كود أن طبيبا مشهورا في إزالة الجلالة بالبيضاء، تحول إلى مستثمر كبير في المجال الفلاحي بشيشاوة، ويملك ضيعات تفوق مساحتها 500 هكتار، أغرق المحكمة الابتدائية لامينتانوت بالشكايات ضد صديقه الفلاح الذي علمه الحرفة وساعده في جني ثمارها.
وحسب المصادر نفسها ل”كود” فإن الطبيب كلف صديقه الفلاح المعروف بتصدير المنتوجات الفلاحية لأروبا وبتسيير ضيعاته، وفي الآونة الأخيرة، بسبب خلافات انطلقت منذ أن بدأ الطبيب المشهور في بناء كلينيك جديد فكازا، ما دفع المستثمر الفلاح إلى طلب فك الارتباط بالطبيب، ومطالبته بالمحاسبة لفض كل ما بينهما، ليستمهله الأخير، قبل أن يتفاجأ الفلاح أن الطبيب يملك مفاتيح الحبس، وأنه رفع شكاية جنحية مباشرة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية إمينتانوت، يتهم فيها صديقه بخيانة الأمانة ويحدد مبالغ جزافية من 8 مليارات إلى 12 مليارا.

وعند شروع قاضي التحقيق في الاستماع إلى الأطراف، دون اعتقال خصمه، استشاط غضبا ورفع شكاية أخرى لدى وكل الملك، أحيلت بسرعة البرق على الدرك الملكي لشيشاوة، الذي استدعت عناصره الفلاح السبعيني، واستعمت إليه ووضعته رهن الحراسة النظرية، رغم أن الأمر يتعلق بنفس الموضوع الذي يجري فيه التحقيق، وقدم امام وكيل الملك، ورغم تمسك الدفاع بأن الشكاية نفسها تتعلق بخيانة الأمانة لنفس الأطراف والموضوع، لم يأبه بذلك، وأحل الفلاح السبعيني، على قاضي التحقيق نفسه لفتح الأخير ملفا جديدا برقم جديد مغاير، إذ أن ملف الشكاية المباشرة يحل رقم 62 لسنة 2020، بينما الملف الجديد يحمل رقم 66 لسنة 2020، ليقرر إيداع الفلاح المسكين رهن الاعتقال في السجن، بعد رفض السراح، ما اضطر معه دفاع الفلاح السبعيني إلى استئناف رفض السراح أمام الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش، لتقرر الأخيرة إطلاق سراحه بضمانة للحضور قيمتها 140 مليون سنتيم، وهو ما أغضب من جديد الطبيب، ليضع شكاية ثالثة بنفس التهمة وضد نفس الشخص، وهي خيانة الأمانة، متهما الفلاح بسرقة متلاشيات وآليات، وأثبتت أبحاث الجدارمية في الشكاية الأخيرة أن الآليات في ملك الفلاح، وأن الحديد المتلاشي قيمته حوالي 3000 درهم، ومع ذلك أحيل الملف على الوكيل ليأمر بإيداع الفلاح من جديد السجن، ويحيل الملف هذه المرة على الجلسة.

ويبدو أن المحكمة بهذه الملفات الثلاثة تستشغل في زمن الحجر الصحي بمردودية عالية، وهو ما لا يتحقق في ملفات أخرى، فهل تستقيم متابعة الشخص بنفس الأفعال، وهل يجوز فتح تحقيق أو البحث في قضية يضع فيها قاضي التحقيق يده، إنه قضاء إيمنتانوت، البعيد عن الأضواء، الذي حول قضية مدنية في الأصل إلى جنحية لتحقيق مطامح طبيب العيون الذي تحول إلى مستثمر فلاحي بضيعات كثيرة في شيشاوة.

وطالبت فعاليات حقوقية من السيد رئيس النيابة العامة الانتقال إلى المحكمة للبحث في القضايا الثلاث، ومعرفة مدى خرق القانون فيها، سيما أن قصصا كثيرة نسجت حول القضية ببشيشاوة وإمينتانوت.