كود الرباط //

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، الستار على القضية التي توبع فيها الرئيس السابق لمركز الدرك الملكي بسيدي حرازم، والمحكوم ابتدائيا بـ3 سنوات سجنا نافذا من أجل جناية “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير”.

وحكمت غرفة الجنايات الإستئنافية وهي تبث في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس علنيا وانتهائيا بمثابة حضوريا في حق الطرف المدني و حضوريا في حق المتهم.

وحسب منطوق الحكم، فإن الهيئة المذكورة قبلت في الشكل جميع الإستئنافات، وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف و تحميل المحكوم عليه صائر الدعوى العمومية مجبرا في الحد الأدنى و على الطرف المدني صائر استئنافه للدعوى المدنية.

وكانت هيأة الحكم قد قررت تبرئة “ك.ب” من تهم “تزييف الطوابع الوطنية واستعمالها”، وهي التهم الثقيلة التي سبق لقاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية أن تابعه بها، وأدانته من أجل “التزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة واختلاس وتبديد أموال عمومية”.