أنس العمري ـ كود//

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بشكل جدي وسريع، مع خبر منشور على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تناول ادعاءات بأن “المصلحة المكلفة بإنجاز البطاقة الوطنية بمنطقة أمن بنمسيك تأخرت في معالجة ملف سيدة مسنة”، وهي المادة الإعلامية نفسها التي زعم كاتبها أن “عناصر الأمن الوطني بعين المكان ينتحلون صفات ضباط وأعوان للشرطة القضائية بدون حق بعدما قاموا بطرح مجموعة من الأسئلة على المعنية بالأمر”.

وفي هذا الصدد، أكدت أنه، بتاريخ 17 ماي 2023، تقدمت سيدة من مواليد 1920 أمام مركز تسجيل المعطيات التعريفية التابع لمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، وذلك من أجل إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لأول مرة، حيث تم استقبالها وتسجيل معطياتها الشخصية في ظرف مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث دقائق، كما هو موثق ضمن المنظومة المعلوماتية المخصصة لمعالجة ملفات الوثائق التعريفية.

وفي نفس التاريخ، كشفت ولاية الأمن أنه جرى الشروع في معالجة هذا الطلب، حيث تعذر في البداية استغلال بصمات المعنية بالأمر بسبب عوامل تتعلق بالسن، كما تعذر أيضا استغلال أرشيف البصمات الأصبعية الممسوك محليا وعلى المستوى المركزي بسبب عدم إنجازها لأية وثيقة تعريفية سابقا، حيث تم التنسيق مع المصالح المركزية المكلفة بتدبير هذا النوع من الملفات، وذلك بغرض تمكينها من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية باستغلال معطيات تعريفية بديلة، وهو ما تكلّل بإنجاز هذه الوثيقة في أفق تسليمها للمستفيدة.