كود – مكتب فاس //
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائي بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الإثنين، الستار على قضية أكبر شبكة للابتزاز والسرقات الموصوفة المقترنة باستعمال السلاح والتعدد والنصب على صعيد المدينة، وهي الشبكة التي أطاحت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها “كَود”، فإن الغرفة المذكورة حكمت على زعيم هذه الشبكة المعروف على صعيد بالمدينة بـ”كروصة” بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات بعد متابعته من أجل جرائم السرقة الموصوفة بالتعدد والعنف واستعمال ناقلة ذات محرك و التهديد والنصب والابتزاز واستعمال صفائح لسيارات مزورة والحيازة والاتجار في المخدرات وحيازة السلاح الأبيض بدون مبرر مشروع، فيما برأته من باقي المنسوب إليه.
كما تمت مؤاخذة شقيق “كروصة” المسمى “عثمان.ر” من أجل جنح الضرب والجرح بالسلاح والنصب و الابتزاز وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع، وعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم نافذة وبراءتها من باقي ما نسب اليه، فيما تمت مؤاخذة المتهم “محمد.خ” من أجل جناية السرقة الموصوفة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك والتهديد، وعاقبته المحكمة بـ5 سنوات حبسا نافذا وبراءته من باقي ما نسب إليه.
كما تمت مؤاخذة المتهم “ياسين.ف” من أجل جنح النصب والابتزاز والحيازة والاتجار في المخدرات، وتمت معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم نافذة و براءته من باقي ما نسب إليه. كما تمت مؤاخذة المتهم “عبد العالي.ص” من أجل جنحتي النصب والابتزاز وتمت معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة 5000 درهم نافذة وبراءته من باقي ما نسب إليه.
غرفة الجنايات الابتدائية قررت أيضا مؤاخذة المتهم “رضوان.ص” من أجل جرائم السرقة الموصوفة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك والتهديد وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع، وعاقبته بـ5 حبسا نافذا وبراءته من باقي ما نسب اليه، وعاقبت أيضا “أمين.ب” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم بعد متابعته بجنحة التهديد بعد إعادة التكييف و بجنحة حمل السلاح بدون مبرر مشروع.
كما قررت عدم مؤاخذة المتهمين “ياسين.ه” و”عيسى.ر” و”علال.ح” و”إلياس.ح” و”محمد.ب” و”فيصل.ص” وتحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى . وإتلاف المخدرات المحجوزة وصفائح السيارات المزورة والأقنعة ومصادرة السيارة المحجوزة من نوع “فولز فاكن توران” والأسلحة المحجوزة لفائدة الدولة وإرجاع باقي المحجوزات لمن له الحق فيها.
