“الهاكا” مسؤولة على فضيحة “مومو” مع “هيت راديو”. كيفاش تعطلات تخرج قرار فاكثر منشط عاقباتو
كود ـ الرباط//
صادق مجلس النواب، البارح الاثنين 30 يناير 2023، على مقترح قانون يقضي بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.
ونصت المادة 15 من المقترح، على اعتقال ومحاكمة البرلمانيين في حالة تعبيرهم عن رأي يجادل في الثوابت الجامعة للأمة المغربية وهي الدين الإسلامي والنظام الملكي، والوحدة الوطنية، والاختيار الديمقراطي، وكل ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
وجاء في نص المادة 15: ” تطبيقا لأحكام الفصلين 1 و64 من الدستور لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في الثوابت الجامعة للأمة المغربية وهي الدين الإسلامي والنظام الملكي، والوحدة الوطنية، والاختيار الديمقراطي، وكل ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.
وحسب المادة نفسها: “يقصد بإبداء الرأي المواقف والقناعات المعبر عنها التي تصدر عن عضو المجلس أثناء ممارسته لمهامه الدستورية سواء داخل المجلس أو خارجه”.
ونص المقترح الجديد على عقوبات البرلمانيين السلايتية، منها تجريد كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول من العضوية.