أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، أول جلسة لمحاكمة طبيب مزيف نصب باسم القوات المسلحة ومساعدة صيدلانية ومتهمين آخرين إلى 26 يوليوز الجاري.

وحسب مصادر “كود”، فقد تابع قاضي التحقيق المتهمين، من أجل “المشاركة في انتحال صفة عن طريق بدل عسكرية لشخص غير مؤهل لذلك، المشاركة في النصب والمشاركة في ترويج ادوية منتهية الصلاحية وتسلمها لشخص غير مؤهل وغير مرخص له من طرف وزارة الصحة، النصب وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون والتزي بغير حق بزي نظامي وادعاء ميزة في وثائق ادارية وطوابع ادارية واستعماتلها وحيازة وترويج ادوية منتهية الصلاحية عن علم”.

وكانت عناصر المركز القضائي 2 مارس، أوقفت بعد مداهمة عيادة طبية، بإقامة الصباح سيدي مومن، “الطبيب العسكري” المشهور بالمنطقة والذي فتح العيادة في وجه العموم وعلق لوحة تشير إلى صفاته العسكرية والطبية. كما تم توقيف مساعدة صيدلانية تزاول بشركة للأدوية، ومحاسب بالشركة نفسها تورط في صنع فواتير مزورة يمد بها الطبيب العسكري المزور.