كود – الرباط//
نشرت يومية “أخبار اليوم” في عددها الأخير أهم الاختلالات التي شابت محاكمة مؤسس الجريدة، الصحفي توفيق بوعشرين، وذلك قبل أقل من 24 ساعة على إعلان قرار المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بخصوص طلب السراح.
ومن أهم الاختلالات التي نشرتها اليومية عن أحد أعضاد هيئة دفاع الصحفي بوعشرين:
1- حرمته المحكمة من وسائل الدفاع عن نفسه تجاه اتهامات النيابة العامة، عندما رفضت دون مبررات استدعاء شاهد محوري في الملف، هو السفير “حسن طارق”، الذي بعث إليه رسالة تلقاها من مصدر عليم قبل ثلاثة أيام من اعتقاله، يخبره فيها بكل تفاصيل مداهمة مكتبه وفبركة شكايات ضده.
2- رفضت هيأة المحكمة ابتدائيا استدعاء حسن طارق، وهو ما زكته المحكمة الاستئنافية التي ترفض، كذلك، الطلب نفسه رغم وجاهته.. هذا معناه، حسب دفاع بوعشرين، أن المحكمة تضع رجلها الأولى على عتبة المحاكمة غير العادلة. “فكيف يحرم متهم من أدوات إثبات براءته وترفض المحكمة استدعاء شاهد حتى دون الاستماع إليه؟”.
3- رفضت المحكمة، أيضا، الاطلاع على رسالة في هاتف توفيق بوعشرين الجوال المحجوز لديها، وفيه رسائل تثبت البراءة، وذلك تماشيا مع موقف النيابة العامة التي رفضت في كل مراحل الدعوى مجرد الاطلاع على هذه الرسائل لأنها تخاف أن تسقط آخر ورقة عن عورات هذا الملف.
4- رفضت المحكمة البت في طلب رفع حالة الاعتقال التعسفي بناء على الرأي الأممي، اعتمد فيه على الإجراءات الشكلية التي خرقت ولَم يدخل إلى الجوهر بعد.
5- امتناع المحكمة عن البت في هذا الطلب وتراجعها عن موقفها الأول، حيث قررت البت في الطلب بعد عرض الدفوعات الشكلية، ثم تراجعت وضمت الطلب إلى الجوهر. هذا معناه أن قرار المحكمة سيترتب عليه ضرر غير قابل للجبر، في حالة قبول طلب رفع حالة الاعتقال التعسفي وسيمضي المتهم أشهرا أخرى وراء القضبان.
6- اختارت المحكمة ضم الدفوعات الشكلية إلى الجوهر، وهو قرار استثنائي – الأصل في قانون المسطرة الجنائية هو البت في الدفوع الشكلية بحكم منفصل وقبل الدخول للجوهر- هذا معناه أن المحاكمة ستختل وأن المحكمة – حتى دون أن تقصد- ستبيض خروقات النيابة العامة الجسيمة.
7- ادعت النيابة العامة أنها فرغت 15 ساعة من الفيديوهات في 12 ساعة، وهذا مستحيل واقعيا، مما يعرض المحضر ووسائل الإثبات للبطلان.
8- ادعت النيابة العامة أن قرار المتابعة في حالة تلبس كان مجرد خطأ مطبعي.
9- ادعت النيابة العامة أنها لم تتجسس على هاتف بوعشرين، لكن عندما تمت مواجهتها بأن الطلب الذي رفعته إلى اتصالات المغرب يوم 19 فبراير تطلب فيه موافاتها بكل المكالمات الواردة على هاتفه، وعلى الرقم 0661142121، تبين أن هذا الرقم ليس في اسمه، بل في اسم شركة Média 21، “فكيف عرفت أنه رقم هاتفه؟ وهل كانت تتنصت على اتصالاته خارج القانون الذي يوجب إذنا خاصا؟”.
10- تهديد المصرحات والتشهير بهن، ومتابعة كل مصرحة برأته من أجل إخافة الأخريات.
11- خرق سرية البحث والمس بقرينة البراءة في البيانات الأربعة التي أصدرتها النيابة العامة.
12- التشهير به في تلفزيونات الدولة، التي توجد الحكومة في مجالس إدارتها، وذلك بالصوت والصورة في نشرات الأخبار.
