المساء//
تطرقت يومية “المساء”/ في ملفها الأسبوعي (عدد السبت والأحد) إلى موضوع صناع القرار في المملكة المغربية، حيث اعتبرت أن الحكومة لا تصنع القرارات السياسية والاقتصادية في المغرب.
وقالت الصحيفة :”في تاريخ المغرب كان مركز القرار ينتقل من الإداريين والسياسيين إلى الأمنيين أو العكس حسب السياقين الداخلي والخارجي”.
ولم تتغير شروط ولوج دائرة القرار بالمغرب كثير، حسب الملف الصحفي، فالثروة الاقتصادية والعلاقات العائلية والكفاءة المهنية في بعض الأحيان ظلت محددات أساسية للمشاركة في صناع القرار في المغرب.
وأضافت الصحيفة، أن ضمن قائمة المؤثرين نجد شخصيات من مشارب مختلفة لكن غالبا ما يشار إلى رجالات الجيش والأمن بأنهم الأقرب إلى التأثير في القرارات الكبرى للبلاد، خاصة في ظل ظرفية دولية موسومة بعودة الأمني واستحكام “الدبلوماسية العسكرية”، ومع ذلك، فإن النظام السياسي في المغرب يسمح، حسب الظروف، بـ”المصعد الاجتماعي” الذي يقود شخصيات مغمورة شيدت مجدها العلمي أو الأكاديمي في تخصصات دقيقة بالدخول إلى مركز القرار.
في المغرب(دولة تنتمي إلى العالم الثالث) يبدو الوضع معقدا جدا لأن طبيعة النظام تفرمل ظهور نخبة اقتصادية قوية تقود التوجهات الكبرى في البلاد، بمعنى آخر ترسم حدودا لقواعد اللعبة وبالمقابل تفسح المجال لشخصيات أخرى تنتمي إلى ميادين أخرى لتكون فاعلا مؤثرا في البلاد، سيما في المجالين الأمني والعسكري.
الممسكون بتلابيب القرار في المملكة لا ينتمون فقط إلى الاقتصاد والأمن والعسكر إذ خارج هذه الدائرة الضيقة توجد شخصيات أخرى بعضها مكشوف للأضواء وبعضها يرتكن للصمت، لكن قاسمها المشترك هو القرب من الدولة التي لم ولن تسمح بوجود نخبة موازية قوية قادرة على التأثير على مراكز القرار مهما كانت الظروف.
ضمن نخبة الماسكين بناصية القرار الاقتصادي والسياسي والأمني شخصيات تحظى بـ”رضى القصر” وتستمد قوتها من قربها من الدولة، وتستند إما على الثروة أو مساراتها المهنية الناجحة أو بتدبيرها لمناصب حساسة..
الهمة، المنصوري، الحموشي، الماجيدي، الوراق، حرمو، بنجلون، عبد النباوي، التراب، جطو، يسف إلى جانب شخصيات أخرى قابلة للعد يصنفون في خانة الممسكين بناصية القرار الاقتصادي والسياسي بالمغرب.. هؤلاء رصدتهم “المساء”.
تفاصيل اخرى وكثيرة قراوها ف عدد نهاية الاسبوع.
