كود الرباط//

قال نقابي بمديرية الادوية والصيدلة في اتصال مع “كود” إن المديرية خرقت الاتفاق الذي تم عقده بين نقابة الاتحاد المغربي للشغل مع المديرة، يوم الخميس 27 ماي الماضي على محضر اتفاق مع المكتبين النقابيين للإدارة المركزية و لمديرية الأدوية والصيدلة.

وأوضح المصدر النقابي لـ”كود” إن “هناك اتفاق مسبق بتحديد أماكن الكاميرات المثبتة واستثناء الأماكن التي تمس بخصوصية الموظفين و الموظفات و تسبب إحراجا لهم، بغية إعادة توجيه زاوية تصويرها أو تغيير مواقعها في حالة ثبوت ذلك”، مضيفا :”الوزارة اختارت طريق اخر باستهداف مناضلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل بسبب بسيط لأن هؤلاء النقابيين يرفضون طريقة تدبير الوزارة لعدد من الملفات وعلى رأسها تدبير الصفقات مع الشركات”.

وقال النقابي الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه “بدل فتح تحقيق نزيه وشفاف حول سبب البلوكاج فالسيستيم المعلوماتي الخاص بتدبير الصفقات مع الشركات وتسجيلها والتراخيص والمسلتزمات الطبية، تحاول المديرية توجيه المعركة إلى الهامش عبر تثبيت كاميرات المراقبة في الأماكن التي يتواجد فيها مناضلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل”.

ماشي غير السيستيم اللي مبلوكي هاد خمسة أشهر، معطيات توصلت بها “كود”، تفيد بأن خلاف كبير داخل القسم المخصص بشواهد التسجيل، وهو القسم المختص في اعطاء التراخيص للشركات بإدخال المنتجات والمستلزمات الطبية.

وفي سياق متصل، سجلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمديرية الأدوية والصيدلة، “خرق الأخيرة للاتفاق الموقع بين النقابة والمديرية، خصوصا فيما يتعلق بتكوين لجنة مشتركة عهد إليها مهمة تحديد أماكن الكاميرات المثبتة سابقا التي تمس خصوصية الموظفين والموظفات”.

وأوضح بيان صادر عن النقابة توصلت به “كود” أن “مديرية الأدوية عمت على خرق محضر الإتفاق يومين بعد التوقيع عليه و بالضبط خلال نهاية نفس الأسبوع – أي يومي السبت و الأحد 29 و 30 ماي 2021 – و ذلك بالعمل على تثبيت العديد من الكاميرات من الجيل الجديد (صوت و صورة) بالأروقة الداخلية لقسم الصيدلة و المختبر الوطني لمراقبة الأدوية و داخل قاعة استقبال الشركات المتعاملة مع المديرية وفي مختلف المواقع الحساسة”.

وسجل البيان أن هناك “توجيه زاوية تصوير البعض منها داخل المكاتب الإدارية أو في اتجاه المرافق الصحية منتهكة بذلك خصوصية الموظفين و الموظفات العاملين بالمديرية و التجسس عليهم و على جلسات العمل مع الشركات التي ينظمها مسؤولو المصالح و الوحدات للتداول في الملفات المودعة لدى المديرية وحل المشاكل العالقة التي تتسم بطابع السرية المهنية”.

وتابع البيان :”ثم قمتم بعد ذلك يوم الإثنين الموالي بنزع البعض من هذه الكاميرات الجديدة في سلوك غير مفهوم ينم عن عشوائية و تخبط في اتخاذ القرار و يناقض الحكامة و التدبير الجيد للموارد المالية المديرية”.

وطالبت النقابة بنزع كل الكاميرات الجديدة المثبتة بعد توقيع محضر الإتفاق في غضون يومين اثنين من تاريخ التوصل بهذه الرسالة، و الإسراع في تنفيذ كل النقط المتفق بشأنها في المحضر الذي مازال إلى اليوم حبرا على ورق”.