كود – مكتب الرباط//

شدد فريق الاتحاد المغربي للشغل مجلس المستشارين على ضرورة تكثيف المراقبة الميدانية وتفعيل دور المصالح المحلية والاقليمية المختصة للحد من الغش والمضاربات وتعدد الوسطاء والشناقة.

ودعا فريق الـUMT إلى إعطاء الأولوية داخل الاستراتيجيات القطاعية لتشجيع وتحفيز المنتجين على توفير المواد الاستهلاكية الأساسية التي تكون موضع احتكار ومضاربات، خلال المناسبات الدينية.

وطالب الفريق من الوزير بذل مجهود أكبر من أجل ابتكار آليات حكامة فعالة وجدية توفر حماية حقيقية للمواطن البسيط، مع إخضاع حرية الأسعار وتحريرها لضوابط علمية في صالح المستهلك كما هو معمول به في الدول المتقدمة بدل ترك الباب مفتوح على مصراعيه لمصلحة المضاربين.

المستشارة البرلمانية المنتمية للنقابة المذكورة، اليحياوي فاطمة الزهراء، خطابت البباحر الوزير الدواودي أن الحكومة اكتفت بتخصيص رقم أخضر مؤقت لتلقي الشكايات والتبليغ عن الممارسات الغير القانونية هو بمثابة رفع للراية البيضاء أمام الوسطاء والمحتكرين والشناقة والرمي المبطن للمسؤولية على عاتق المواطن البسيط والبائع بالتقسيط.