وذكرت النقابة المذكورة، في مراسلتها، التي تتوفر “كَود” على نسخة منها، أن شركة سامير لصناعات التكرير بالمحمدية متوقفة عن الإنتاج ومطروحة للتصفية القضائية منذ صيف 2015.
وأكدت أن مساعي المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تفلح في الوصول لاستئناف النشاط الفعلي للشركة وحماية الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وفي نهاية أكتوبر الماضي، تعلق نشاط شركة مطراكَاز في تمرير الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، مؤكدة: “لا ندري حتى الآن مصير هذه الشركة ومصير العاملين بها”.
كما أكدت نقابة “السي دي تي” حرصها على المساهمة بالمسؤولية والحس الوطني اللازم في الدفع بكل الإجراءات والمبادرات الرامية لحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه الملفات وبضمان الحاجيات الوطنية من البترول والغاز، مشددة على ضرورة استمرار نشاط الشركتين وتثمين الطاقات والخبرات البشرية في هذا القطاع وعدم فقدانها والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للعاملين بالشركتين المذكورتين.