عمـر المزيـن – كود//

تفاعلت ولاية أمن فاس بسرعة وجدية من منشور باللغتين العربية والفرنسية، تم تقاسمه عبر تطبيقات الترسال الفوري يتضمن ما سمي بنداء وجهه سكان فاس لمصالح الأمن الوطني من أجل التصدي لمظاهر الجريمة والجنوح، خصوصا تلك المتعلقة باعتراض المنحرفين لسبيل المارة خلال الساعات الأولى من الصباح، حيث باشرت أبحاثا مدققة في المعطيات الواردة في هذا “النداء”، فضلا عن إجراء تقييم شامل للوضعية الأمنية بمدينة فاس ومناطقها المدارية.

وأوضحت الولاية، في بيان لها، أن القطب الحضري لفاس يتقسم إلى أربعة مناطق أمنية تخضع لتغطية أمنية متعددة المستويات، تنفذها في المستوى الأول عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة، المتصلة بقاعة القيادة والتنسيق، المختصة في تدبير نظام كاميرات المراقبة الحضرية، وكذا الاستجابة الميدانية لنداءات المواطنين عبر الخط الهاتفي “19”.

وبالإضافة إلى هذه الفرقة، توجد فرقة الدراجين المتنقلة التي تختص في محاربة السرقة بالنشل والخطف، وفرقة الدراجات الرباعية الدفع التي تقوم بالتغطية الأمنية للمناطق والتضاريس الصعبة، كذلك فرقة الخيالة التي تعمل على تأمين الغابات والمنتزهات التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين عليها، وفرق التطهير التابعة لدوائر الشرطة التي تنشط هي الأخرى داخل الدروب والأزقة للمدينة من أجل التصدي لمختلف ظواهر الانحراف.

وفضلاً ذلك، تؤكد ولاية الأمن أنه يوجد الفريق السياحي الذي يواكب التغطية الأمنية في مختلف الممرات السياحية، سواء داخل أو خارج أسوار المدينة العتيقة والمرتفعات، بهدف فرض التواجد الأمني وتوطيد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وكذا مكافحة جميع مظاهر الجريمة والجنوح، خصوصا المقرونة باستعمال العنف والتخدير.

أما فرقة محاربة العصابات التابعة للشرطة القضائية فتختص بتنفيذ عمليات أمنية متميزة على مدار 24 الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وكذا قيامها بمداهمات مستمرة لأوكار مروجي المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة، كما أن هناك فرق أمنية أخرى متخصصة تتوفر على قاعدة بيانات محينة، التي تعمل من خلال المعطيات والقضايا المسجلة لدى مصالح الشرطة على تحليل الخريطة الجريمة للمدينة قصد إنجاح العمليات الأمنية.

وأكدت الولاية على مواصلة إعمال مقاربة العمليات الاستباقية والتواجد المكثف لدوريات الشرطة بمختلف المناطق الحضرية، مع الحرص على التفاعل الإيجابي والفوري مع شكايات المواطنين ونداءات النجدة الصادرة عنهم، دون إغفال مواصلة التفاعل الإيجابي والسريع مع ما تتناوله وسائل الإعلان وما تنقله فعاليات المجتمع المدني فيما يتعلق بانتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي.