كريم الصوفي – كود //

استأثرت قضية النائبة البلجيكية من أصل مغربي “سهام الكواكبي” بتغطية إعلامية واسعة بعد قرار اللجنة القانونية بحزب «open vld»الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء البلجيكي، تعليق مهامها السياسية لمدة ستة أشهر كإجراء احترازي بعد فتح مكتب المدعي العام تحقيقا قضائيا ضدها.

وجاء قرار الحزب بعد فتح تحقيق في شبهة تبديد والتصرف بسوء نية في مبالغ مالية قدرها 53 ألف يورو، عبارة عن أقساط إعانة اجتماعية استفادت منها جمعيات البرلمانية، حسب تصريحات لوزيرة الاقتصاد الفلمنكية.

كما يحقق الجهاز المركزي لمكافحة الفساد  في احتيال محتمل في منظمات غير ربحية وشركات أخرى تابعة لسهام الكواكبي، بعد تدقيقات مالية خضعت لها مالية جمعية تابعة  ليها، إضافة إلى استخدام غير لائق للإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الحملة الإنتخابية للكواكبي، حيث قدرت المبالغ المتلاعب بها بحوالي 20 ألف يورو، وتخصيص مبلغ مالي كأجرة لموظف مجهول قالت عنه الكواكبي إنه سكرتير شخصي، وهو الأمر الذي أثار سخط قادة الحزب الليبرالي