العمليات الأمنية المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن ضبط تسعة عشر شخصا كانوا مرشحين للهجرة غير المشروعة، علاوة على توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية، من بينهم وسيط وسيدة كانت تخصص منزلها لإيواء واستقبال المرشحين للهجرة، فضلا عن اثنين من منظمي الهجرة غير المشروعة.
واحتفظ بأعضاء هذه الشبكة الإجرامية رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتدادات هذه الشبكة سواء داخل المغرب أو خارجه، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى.
وتندرج هذه القضية في إطار العمليات المكثفة التي تباشرها المصالح الأمنية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.