أنس العمري:

نايضة في الداخلة بين البحرية الملكية وأرباب قوارب الصيد التقليدي. سبب هذا الجدل الساخن هو تذمر المهنيين من الطريقة التي تتعامل بها البحرية الملكية مع القوارب التي يجري حجزها بسبب ارتكابها لمخالفات، متهمين إياها بالشبب في استعمال السلطة.

وجاء تفجر هذا الجدل، بعد حجز دورية تابعة للبحرية الملكية، أول أمس الأحد، قاربا للصيد التقليدي محمل بـ 500 كلغ من الأخطبوط، بعد أن وجهت لمن كانوا على متنه تهمة الصيد بخليج الداخلة الذي يعتبر محمية يحظر الصيد بها، رغم تأكيدهم أن الأمواج هي من أرغمتهم على سلك هذا المسار، عندما كانوا في طريق العودة إلى قرية الصيد لا ساركا، وأنهم لم يقوموا بأي عملية صيد في الخليج المذكور.

وفي تعليق على هذه الواقعة، قال حسن الطالبي، ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية، إن “الصيادين يعيشون كارثة عظمى مع البحرية الملكية، التي تلعب دور الخصم والحكم، على اعتبار أن المهنيين لا تمنح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم وإثبات براءتهم في مثل هذه الحالات”، مبرزا أن “القارب سيبقى محجوزا إلى أن يؤدي مالكه غرامة قيمتها 11 ألف درهم لفائدة صندوق المنطقة الجنوبية، الذي يحولها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، ولا تذهب لخزينة الدولة”.

وأضاف حسن الطالبي، في تصريح لـ “كود”، “عندما يجري إيقافك لا تمنح لك الفرصة لإحضار ما يثبت أو الاستعانة بشهود لدحض روايتهم. وهذه كارثة وخرق قانوني لحقوق الإنسان. فالمحاكمة العادلة تقتضي إحضار شهود ومحامي وإحضار ما يثبت إلى أن تظهر الإدانة أو البراءة”.

وأكد أن “من يقومون بحجز القوارب لا يتوفرون على الصفة الضبطية”، وزاد موضحا “نحن نطالب بإحالة مثل هذه القضايا على القضاء. إذ ليس من المعقول أن أعاقب على مرتين. تتعرض سلعتي للإتلاف وأؤدي غرامة مالية قيمتها 11 ألف درهم، دون أن أمنح فرصة حتى للدفاع عن نفسي وكشف ما إذا كنت فعلا خرقت القانون أم لا. هذه كارثة وحيف في حق المهنيين والصياديين. يجب التحرك لإعطاء القوة للقضاء.. لي دارها القضاء مرحبا بها.. فهو لا يمكن أن يعاقبك مرتين بمسطرة واحدة. شيء آخر غير القضاء لا نؤمن به”.