عمر المزين – كود //

قدم نادي قضاة المغرب، اليوم الأربعاء، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقرير حول وضعية القضاء والعدالة إلى المجلس ذاته، تطبيقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق به.

وحسب ما أعلن عنه النادي، فإن هذا التقرير انتصب على ما رصده من خروقات ماسة باستقلالية الجمعية العامة ببعض المحاكم باعتبارها جهازا قضائيا مستقلا عن الإدارة القضائية، فضلا عما رصده من سلوكات ماسة ببعض الضمانات الممنوحة القضاة.

وجاء تقديم هذا العرض تفعيلا لدور الجمعيات المهنية القضائية في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، كما هو مقرر وفق مختلف المرجعيات الكونية والوطنية، من ذلك ما تبناه المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في ديباجة الورش 36 منه.