كود الرباط //

وجهت قرق المعارضة البرلمانية، انتقادات حادة للتوجهات المالية التي جاءت في مذكرة رئيس الحكومة حول أولويات ميزانية 2023، حيث اعتبر رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي، أن الورقة التوجيهية  لقانون المالية، لا تحمل أي جديد.

وأوضح المسؤول الحركي، في ورقة نقدية توصلت بها “گود” أن ” الإطار التوجيهي لهذا المشروع ظل ، مع الأسف،  مثل سابقيه حبيس المقاربة المحاسبية بذل بلورة مشروع ميزانية مبنية على النتائج وتوطين المشاريع طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمالية” .

المعارضة قالت بلي الحكومة متشاوراتش مع المعارضة فهاد التوجهات، وأن المقصود منها هو ترشيد النفقات  و متابعة المشاريع قيد الإنجاز والاهتمام بتنزيل المشروع الملكي الخاص بالتغطية الصحية، وهو” ما يعني أن الحكومة تخفي قناعتها بظرورة تبني سياسة التقشف دون إعلانه” وفق تعبيره.

وتابع “كما لم تظهر في مضامين المنشور الحكومي بشكل واضح الإشارة إلى مواصلة الإستتمار في الأوراش الكبرى التي قطعت فيها بلادنا أشواط مهمة كالطرق السيارة والموانئ والسدود الكبرى وكل ما يتعلق بالافشورينغ”

وسجلت الورقة غياب حلول واقعية لأزمة غلاء الاسعار وتبريرها بالوضع الدولي.

وأضافت” وحتى إذا كانت هناك إرادة لتسيس كبير للورقة التأطيرية التي ستوجه مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، فقد كان من  اللازم الإعتراف بأن الحكومة ظلت عاجزة عن مواجهة غلاء الأسعار  و خصوصا تلك التي تتعلق بالطاقة ووضعية سوق المحروقات” .

واضاف السنتيسي “عكس الورقة التأطيرية السابقة لم تتم الإشارة إلى محاربة الرشوة بشكل دقيق و استئصال أسباب الفساد والريع و إلى توسيع الوعاء الضريبي حيث  لم ترد في توجيهات  رئيس الحكومة تصريحات بعض أعضاء الحكومة حول  مراجعة الضريبة على الدخل  و خصوصا تخفيف العبىء الضريبي على الطبقات الوسطى  و المتقاعدين وهي ملفات  لا يوجد لها أثر في توجيهات رئيس الحكومة “.
من جهته أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي،” أن المنشور  لم يخرج عن لغة الشعارات في ترتيبه للأولويات التي حددها في: تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات. كما أن المنشور التوجيهي حافظ على نفس التوجهات التي أقرها قانون المالية الجاري، ولم يأت بجديد فيما يتعلق بالإصلاحات الجوهرية التي ينتظرها المغاربة من حكومة تدعي إيمانها بالدولة الاجتماعية.

واضاف شهيد “المنشور التوجيهي لرئيس الحكومة لم يطبعه نفس إصلاحي جديد، بل ظل حبيس المنطق الاقتصادي المحكوم بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى بدل تعزيز آليات التوازنات الاجتماعية التي تقتضيها مصلحة بلادنا في الظرفية الراهنة”.