الصباح///
علم من مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية، أن قرار حل مجلس جهة درعة تافيلالت الذي يرأسه الحبيب الشوباني، بات وشيكا، وأن المصالح المركزية للوزارة نفسها، تدنو من الإعلان عنه، تماما كما فعلت مع مجلس جهة واد نون.
وقال المصدر نفسه لـ”الصباح”، إن الاعلان عن حل مجلس جهة درعة تافيلالت بات مسألة وقت فقط، وإنه كان واردا اتخاذه، بشكل مشترك، تزامنا مع توقيف مجلس جهة كلميم وادنون الذي يرأسه بوعيدة الذي فضل عدم اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في قرار وزارة الداخلية الذي كان معللا قانونيا.
