عمـر المزيـن – – كود///

أكد عثمان مودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن “الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 تأتي في إطار سيرورة  لمسارات إعداد مشروع هذا القانون التي انطلقت منذ مارس الماضي مع المنشور المتعلق بالبرمجة الميزاناتية لـ3 سنوات، واستمرت مع عرض وزيرة الاقتصاد والمالية أمام المجلس الحكومي ولجنتي المالية بالبرلمان.

وأبرز مودن، في تصريحات لـ”كود”، أن “مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعد أول مشروع قانون المالية تعده كاملا الحكومة الحالية، على اعتبار أن قانون مالية 2022، كما نتاج تداخل حكومتين السابقة والحالية، وبالتالي يفترض أن يجسد هذا المشروع توجهات الحكومة الحالية وتنزيل لبرامجها الحكومية ووعودها الانتخابية”.

كما أكد الدكتور مودن، في ذات السياق، أنه “من بين الأوراش التي تحظى بالأولوية الحكومية هي تلك التي عبر عنها غير ما مرة صاحب الجلالة في العديد من خطبه السامية والمتعلقة بانتعاش الاقتصاد الوطني والحماية الاجتماعية”.

وأضاف: “من المفترض ان تعمل الحكومة الحالية على المضي قدما في تنزيل هذه الأوراش وأخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد الميزانيات القطاعات الحكومية المعنية، عبر توفير الاعتمادات اللازمة لإنجاحها وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المأمول لمواجهة الآثار المستمرة للازمات الدولية (كورونا والحروب) وتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين عبر ورش الحماية الاجتماعية”.

و”يحتاج هذا الأمر الى الإرادة السياسية القوية والقدرة على مواجهة لوبيات الضغط وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة، خصوصا في ظل الظرفية الحالية الموسومة ببوادر ظهور انعدام الثقة بين المواطنين والحكومة”. يضيف رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية لـ”كود”.