الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]

اعتمدت الحكومة الفدرالية الألمانية موقفا ضبابيا بخصوص نزاع الصحراء في ظل المشاكل التي تشهدها علاقاتها بالمملكة المغربية في الأسابيع القليلة الماضية.

وخلال ردها على سؤال وجهته لها المجموعة البرلمانية “دي لينك”، أعتبرت الحكومة الفدرالية الألمانية، أن إقليم الصحراء والمغرب “خاضعان لأنظمة قانونية دولية مختلفة وبالتالي يجب النظر فيها بشكل منفصل”، مستطردة خلال إجابتها أن ” الوضع النهائي للصحراء الغربية بموجب القانون الدولي غير واضح”.

وأشارت الحكومة في ردها على السؤال أنها تواصل  “دعم جميع جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل وعملي ودائم ومقبول للطرفين على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وفقا للإجابة.

وفي المقابل أشادت الحكومة الفدرالية الألمانية بالجهود التي يبذلها المغرب على مستوى الصحراء، موردة في جوابها أن المغرب ينظر ” إلى الصحراء الغربية على أنها جزء من أراضيه الوطنية ويتبع سياسة دعم في هذا الصدد ، والتي تستهدف من جهة الصحراويين وتدعم من جهة أخرى الاستثمارات وتدفق المغاربة. كما تدرك الحكومة الفيدرالية أن عددًا كبيرًا من المواطنين المغاربة قد استقروا في مناطق الصحراء الغربية منذ عام 1976″.

وأردفت ” وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة ، يوجد حاليًا ما يقرب من 600000 شخص في الصحراء الغربية. وبحسب تقارير إعلامية ، فإن “هؤلاء هم في الغالب وافدون جدد من المغرب مع ذريتهم”، كما جاء في الجواب. و “مع ذلك ، لا تملك الحكومة الفيدرالية أرقامًا موثوقة حول التكوين الدقيق لسكان الصحراء الغربية أو حول تدفق ومغادرة المجموعات الفردية. كانت مسألة من سيكون مؤهلا للتصويت داخل الإقليم وخارجه في استفتاء بشأن الوضع النهائي للصحراء الغربية أحد الأسئلة المركزية للنزاع منذ سبعينيات القرن الماضي ، والتي حاولت جميع أطراف النزاع التأثير فيها. بوسائل مختلفة “، وفقا لها.