حميد بوهدا المحمدية ///

غرائب هذا الوطن لا تنتهي، صباح اليوم ركنت سيارتي امام ادارة عمومية بالمحمدية لانجاز نظائر كل من رخصة السياقة والورقة الرمادية التي فقدتها في ظروف غامضة.

بعد بحث عن مكان قانوني لركن سيارتي لم اجد اي مكان قريب لتلك الادارة ، قررت ركنها في المكان المحجوز لسيارات الادارة المذكور.

استغرق غيابي ما يقرب 10 دقائق لاتفاجأ انا وزوجتي بغياب سيارتنا في المكان استفسرنا الحارس عن الامر واجاب ان الشرطة قامت برفعها وان عليكم التوجه لاداء الغرامة والانتقال الى المحجز لاخد سيارتكم.

انتقلنا فعلا الى مقر الشرطة وادنيا الغرامة لنخبر ان علينا الانتقال الى المحجز.

الى حد الان الامورة عادية، لكن الصورة ستتغير ذلك ان هناك شاب مكلف باستخلاص مبلغ المتعلق شاحنات رفع السيارات (الديبناج) يتصرف كان الامر يتعلق بضيعة، لا يحترم اي احد ولا يعير الاهتمام لاي كان وكانه امبراطور زمانه.

سألته عن المبلغ المطلوب وقال 200 درهم خاصة بالديبناج + 20 درهم للمحجز.

تسألت معه هل يعقل ان يتجاوز مبلغ الديبناج مبلغ الغرامة؟

وانتقل ذهني الى سؤال اخر كيف يتم اختيار هؤلاء المالكين لشاحنات رفع السيارات من قبل ادارة الامن مع العلم انني لم اتوقف يوما عن طلب عروض يتعلق بهذه الخدمات التي ينجزها الخواص لادارة عمومية؟

اسئلة احرى تناسلت الى ذهني بخصوص علاقات التواطؤ التي تكون بين اطراف هذه العملية لانشاء سوق مربحة ليس للادارة طبعا لكن لمالكي الرافعات.

هل يعقل ان يكون نقل السيارة الى المحجز محدد في 120 درهم في الرباط و 200 درهم في المحمدية.؟ كيف يتم تحديد هذه المبالغ وما هو المعيار المعتمد؟

اسئلة لم اجد لها جواب الى في كتاب “مأمون افنذي” في كتابه “معارك كلامية” الذي خصص جزء من كتابه لما اطلق عليه “وضع اليد”، والذي يقصد به احتلال مجموعة من الاشخاص لاماكن عمومية او مواقع قانونية لها علاقة بادء خدمة عمومية دون ان يتوفروا على اي وجود قانوني واضح في تلك الاماكن او ان القيام بالخدمات العمومية المعنية الا انهم يتوفرون على سيد يحميهم ويقوم بحماية تواجدهم في تلك الاماكن واستخلاص اتاوات غير مستحقة في غالب الاحيان وهو الامر الذي ينطبق على حراس السيارات المنتشرين في كل ركن والباعة المتجولين وغيرهم من المهن التي تتميز بوضع اليد، حيث يكون العرف اقوى من القانون والا مشروط اضحى مشروعا وقانون الصفقات وغيرها من القوانين حبر على ورق.