كود الرباط//

قالت منظمة تاماينوت، أكبر تنظيم جمعوي مستقل يهتم بالشأن الأمازيغي، إنها تتابع بقلق وتدمر شديدين تصويت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ضد تعديل المادة 57 من مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب  والقاضي بإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في بيانات الأوراق النقدية.

واعتبرت المنظمة، في بيان توصلت به “كود” أن عدم التصويت لصالح اعتماد الأمازيغية في الأوراق المالية، يعد خرقا جديدا للدستور”، متهمة الدولة بـ”التمييز ضدا الأمازيغ”.

وأعلنت تاماينوت أن “الأحزاب التي صوتت ضد إدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في بيانات الأوراق النقدية إنما صوتت ضد إرادة الشعب الأمازيغي، واكدت صحة تخوفاته من التوظيف الحزبي الضيق للقضية الأمازيغية ذات البعد الوطني”.

وأضاف البيان أن “المساواة بين العربية والأمازيغية وبين الرجال والنساء واحترام الحقوق الفردية والجماعية هو الضامن لتحقيق العيش المشترك والتنمية المستدامة وأساس أي تغيير نحو ديمقراطية حقيقية، لذلك فنحن نذكر بضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الدستورية والدولية فيما يخص حقوق الإنسان وحقوق الشعب الأمازيغي”.

وجددت تاماينوت دعوتها لمكونات الحركة الأمازيغية إلى التفكير في تأسيس “المؤتمر الوطني لأمازيغ المغرب”.