كود أسماء غربي///

اصدرت مجموعة من المنظمات التونسية مع منظمة بدائل المغرب، بيانا مشتركا على خلفية منع حقوقيين من الوصول الى الحسيمة، وذلك قبل أيام، حيث رفضت السلطات الامنية السماح بمرورهما لمدينة الحسيمة.

‎ووقع البلاغ كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية، و اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، بالإضافة إلى منتدى بدائل المغرب، حيث جاء فيه أن هذا المنع يأتي ضمن سلسلة التراجعات التي تعرفها الحريات العامة بالمغرب بشكل عام ولمحاولة قطع الطريق على التضامن مع حراك الريف ومعتقليه بشكل خاص.

‎كما نبه البيان إلى أن منع وفد الهيئات الحقوقية التونسية “هو انتهاك صارخ لحريتي التنقل والتعبير، وانتهاك من طرف الدولة للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذه الحريات والمصادق عليها من قبل الدولة المغربية”.

‎وطالبت الهيئات الحقوقية الأربع “بإطلاق سراح معتقلي الحراك السلمي بالريف خصوصا وأن الكل يجمع على شرعية المطالب الاجتماعية لحراك الريف”.
‎كما حذرت الهيئات دول وحكومات المنطقة المغاربية من التعامل مع الحراكات والمطالب الاجتماعية بالمقاربات الأمنية أو التجاهل لأن ذلك لن يعمل إلا على إذكاء الاحتقان والتوتر والدفع بالمنطقة إلى الهاوية.