و م ع//

أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة هيومن رايتس ووتش، قدمت في الجزء المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب والصحراء المغربية، في تقريرها لسنة 2021، معطيات تفتقد لسندها الواقعي والقانوني.

وأوضحت المندوبية، في رد مفتوح حول ادعاءات تقرير هيومن رايتس ووتش، أن هذه المنظمة تصر “على انخراطها المستمر في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلادنا، من خلال تقديم معطيات، تفتقد لسندها الواقعي والقانوني، مناقضة في ذلك منهجها، الذي لطالما ذكرت به والقاضي، بالتحقيق بدقة في الانتهاكات وكشف الحقائق على نطاق واسع”.

وأشارت إلى أنه بخصوص نظام العدالة الجنائية، “تتعسف منظمة الووتش، وبصفة مسبقة وممنهجة، بخصوص دور القضاة وسير أعمال المحاكمة، من خلال الادعاء بشرعنتهما لادعاءات “الإكراه والخداع فيما يتعلق بتوقيع المحاضر”، دون تقديم معطيات مستقاة من ملاحظتها، لسير المحاكمات أو من قراءة رصينة للأحكام والقرارات القضائية، أو من ملاحظة مهنية صادرة عن غيرها.

وأضافت المندوبية الوزارية أن المنظمة “ضربت صفحا عن كل ذلك، في الوقت الذي ظلت فيه جلسات المحاكم، علنية، وفي ظل إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقارير وبيانات ملاحظة جديرة بالاعتبار”، مشددة على أنه “كان يليق بمنظمة دولية، تدعي الكشف عن الحقائق، أن تبحث عن المعطيات، من مصادر متنوعة. والحال أنها اختارت الطعن السياسي”.

وفي ما يتعلق بالتعرض لنظام العدالة الجنائية، يضيف رد المندوبية، “فإن ما يخوله قانون المسطرة الجنائية الحالي من ضمانات، فهو تعبير عن مسيرة تقدم احترام حقوق الإنسان في بلادنا، وانعكاس لتفاعلها مع التزاماتها الاتفاقية الدولية. أما تطوير هذا النظام على مستوى الضمانات القانونية، فهو من صميم أعمال السيادة الوطنية ومباشرته متوقف على توجهات السلطة التنفيذية وما سيقرره البرلمان. وبالنتيجة فإن التطاول السياسي، لمنظمة الووتش على نظام العدالة الجنائية المغربي مرفوض من الأصل”.

وبخصوص حرية تكوين الجمعيات، اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة الووتش “تواصل نهجها السياسي المضاد، حيث أفردت فقرة لجمعية اعتبرتها أكبر مجموعة حقوقية، تمت إعاقة عملها، من خلال، رفض السلطات تيسير المعاملات الرسمية لفروعها”.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن تقرير المنظمة لا يقدم، مرة أخرى، أية معلومات تبين دقة الانتهاكات ونشر الحقائق المتعلقة بها، بحيث لم تفصح عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير مزاعمها، ولم تقدم ما يثبت قيام الجهة المتضررة بمساعيها من أجل التمتع بما يضمنه القانون أمام السلطة الإدارية المعنية، كما لم تقدم ما يفيد مباشرة الطعن أمام القضاء الإداري.

وأكدت المندوبية، بالمناسبة، أن مسؤوليها السابقين، ومنذ ثلاث سنوات، وفي إطار المساعي، طالبوا، بناء على نتائج اجتماع رسمي، بمد هم بالمعلومات المتعلقة بحرمان الجمعية المذكورة من حقها في تسلم وصولات الإيداع القانونية، ولم يتلقوا أي معطيات حول الموضوع، مشددة في هذا الصدد، على أنه لا يسعها إلا أن تجدد نفس الموقف.

وبعدما أبرزت أنه “ومرة أخرى، يتبين نهج منظمة الووتش، المطبوع بالاستغلال السياسي والانتقائية وعدم الالتفات لمعطيات البيئة الوطنية التي تعطي لنفسها الحق في تقييمها”، أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالمناسبة، أنها ستطلق قريبا، بوابة إليكترونية، تخص استقبال وتلقي وتتبع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التي تعرض لها تقرير الاستعراض الخاص للمندوب الوزاري، الصادر نهاية السنة المنصرمة.