عمـر المزيـن – كود///

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن التباينات الكبيرة في الإنتاجية بين مختلف القطاعات وعدم وجود قطاعات متوسطة الإنتاجية وكثيفة العمالة تشهد على ظهور ازدواجية اقتصادية تعيق مكاسب إعادة توزيع العمالة التي يحررها القطاع الفلاحي نحو قطاعات ذات أجور أفضل وإنتاجية أكثر، وبالتالي تحد من مساهمة الحركية بين-القطاعية للعمالة في تسريع مسلسل التحولات الهيكلية لاقتصادنا وتحسين إنتاجيته الكلية.

وخلال عرض أشغال الملتقى حول الحساب التابع للتشغيل تحت عنوان “النمو الممكن والتحولات الهيكلية للاقتصاد الوطني: تحديات وآفاق التشغيل والإنتاجية”، أكدت المندوبية أن هذا الوضع الذي يوصف بأنه تراجع مبكر عن التصنيع، يدعو إلى التساؤل حول دور الصناعة التحويلية في خلق فرص الشغل ودورها كرافعة للنمو المستدام.

وتعكس بيانات العمالة، حسب المندوبية، أعراض تراجع قطاع الصناعة من خلال حصته المنخفضة من إجمالي العمالة والمقدرة بـ11٪، وحصته في القيمة المضافة البالغة 22٪، بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الاندماج المحدود للأنشطة التصنيعية في النسيج الإنتاجي المحلي واعتمادها الكبير على المدخلات المستوردة إلى إضعاف روابطها بين القطاعات مما يسهم في تقليل كثافتها من العمالة والحد من آثارها المضاعفة.

وترى المندوبية أن مواجهة تحدي العمالة في المغرب أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فما زال بلدنا يتوفر على نافذة ديموغرافية مهمة والمتمثلة في ولوج عدد كبير من الأشخاص البالغين سن العمل إلى سوق الشغل.

وذكرت أن “هذه الفرصة يمكن أن تتحول، بمرد تبديدها، إلى عبء يعيق التوازنات الاجتماعية إذا لم يتمكن الاقتصاد الوطني من زيادة الإنتاجية وخلق فرص شغل مهمة والتي تظل رهينة بنجاح التحولات الهيكلية الهادفة لإنشاء صناعة متوسطة الإنتاجية وأكثر اندماجا في الاقتصاد المحلي، وكذلك بخلق بيئة ملائمة لتحسين النمو والقدرة التنافسية للشركات المنظمة الصغيرة والمتوسطة، مما سيمكن الاقتصاد الوطني ليس فقط من تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، ولكن أيضًا من تثمين العمل و تكثيف المؤهلات عن طريق التعلم من خلال الممارسة، وتوزيع العمل بشكل أمثل”.