عن الصباح:

تجري مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية جردا شاملا لسجلات جماعات رصدت تقارير المفتشية العامة اختلالات في تدبير العقارات الموجودة تحت تصرفها، سواء تلك التي تدخل في إطار الملك الخاص للدولة، أو المصنفة ضمن الملك العام، وفي مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة المعتمدة بناء على مقررات صادرة عن مجالس جماعية.

وتوصلت المديرية بتقارير تكشف اختلالات أدت إلى ضعف المداخيل الذاتية بشكل كبير، خاصة في ما يتعلق بالعقارات المكتراة طبقا لمقتضيات الفصل 36 من القرار الجبائي 2008ـ02، الذي يحدد كيفية كراء للعقارات لأغراض تجارية ومهنية، ويوجب أداء ثمن الكراء الشهري في الأسبوع الأول من كل شهر، إلا أنه سجل تراكم في حجم الباقي استخلاصه بخصوص هذا النوع من المداخيل، وأن الجماعات المعنية لا تبادر إلى تفعيل الترسانة القانونية التي تسمح لها بمواجهة المماطلين في الأداء، إذ يمكنها اللجوء إلى القضاء لإرغام المكترين على أداء ما بذمتهم.