عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

استعانت رئاسة النيابة العامة بثلة من الأساتذة والخبراء المغاربة والأجانب لتنفيذ مكونات علمية لبرنامج يرمي إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، انطلق منذ دجنبر الماضي، وأشارت بعض المصادر لـ”كَود” إلى أنه ما يزال متواصلا.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة بأنها اعتمدت برنامجا خاصا لتكوين قضاة النيابة في مجال حقوق الإنسان وتقوية المعرفة بالهيئات والآليات المكلفة بمراقبة مدى التزام الدول بمقتضيات الاتفاقيات الأساسية التي صادق عليها المغرب.

وانخرط المغرب في تسع اتفاقيات أساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حماية حقوق العمال والمهاجرين واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وذكرت رئاسة النيابة العامة بأن قضاة النيابة العامة يتحملون مسؤولية جسيمة في مجال حقوق الإنسان، فهم مطالبون بمهمة بتمثيل الحق العام والدفاع عن حقوق المجتمع وحرياته الأساسية، مع الحرص، في نفس الوقت، على ضمان عدم تعرض حقوق الأشخاص المتابعين لأية انتهاكات طبقا للقوانين والقواعد المسطرية الوطنية والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.