عبد الرحمان البصري – كود//

تعقد الغرفة الجنجية العادية الضبطية بابتدائية مراكش،ابتداءً من الساعة الـ 9 من صباح غد الاثنين 9 أبريل الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة الناشطة الحقوقية مريم القرابطي،المتابعة في حالة سراح، بتهم متعلقة بـ”السب والقذف”.

وتأتي محاكمة القرابطي، التي تعمل مقتصدة بمؤسسة تعليمية،على خلفية تصريح سبق لها أن أدلت به خلال مشاركتها، سنة 2019،في وقفة احتجاجية أمام ثانوية تأهيلية بمراكش للتنديد بما اعتبره المتظاهرون “تحرشا جنسيا بإحدى الموظفات من طرف مدير سابق للمؤسسة”، وهي الوقفة التي شاركت فيها المتهمة كمسؤولة نقابية ومناضلة حقوقية،قبل أن يتقدم ضدها المدير السابق للمؤسسة التعليمية بشكاية أمام القضاء، يتهمها فيها بـ”السب والقذف والتشهير به”.

واستنادا إلى مصادر مطلعة فقد كان دفاع المتهمة التمس مهلة للتأخير،خلال الجلسة السابقة، من أجل الإدلاء للمحكمة بنسخة من حكم جنحي ابتدائي سبق له أن قضى ضد المشتكي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وتعويض للمطالبة بالحق المدني قدره 3000 درهم،بعدما أدانه من أجل التحرش الجنسي.

فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش وصف الشكاية بـ”الكيدية”، وطالب، في بيان أصدره أمس السبت، بإسقاط المتابعة في حق القرابطي، معتبرا بأنه “من واجب حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وليس متابعتهم والتضييق عليهم”.

وتابع البيان بأن فضح التحرش الجنسي ومساندة ومؤازرة ضحاياه واجب نضالي وحقوقي ، لا يمكن مصادرته ونصب المحاكمات في حق المبلغين عنه، وتقديم الشكايات الكيدية ضدهم، معتبرا بأن إطالة أمد المحاكمة يندرج في سياق محاولات إسكات الأفواه وتكميمها وثني الحقوقيين عن القيام بمهام الكشف عن الخروقات، والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ضدا على التوجه الدولي الداعي إلى حمايتهم وضمان حقهم في الدفاع عنها.

وعبّرت الجمعية عن رفضها المطلق لكل أساليب المس بكرامة النساء وحقوقهن، وفي مقدمتها العنف الجنسي الذي يشكل التحرش الجنسي أحد مظاهره.