هشام اعناجي كود الرباط//

“لي بغا يدير الفلوس يمشي يدير الفلوس ولي بغا يخدم فالقطاع العام باكراهاتو مرحبا، ومن سود قطاع الماء بشكل مباشر أو غير مباشر فلا مكان له هنا”، هكذا خاطب عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، في أول لقاء له مع رؤساء المصالح والأقسام ومسؤولين بالإدارة، بعد حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء.

قطاع الماء الذي يعرف اختلالات كثيرة، والتي راحت ضحيتها شرفات افيلال بعد اعفائها من قبل الملك وباقتراح من رئيس الحكومة، وهي اختلالات تساءل الوزير المعني عبد القادر اعمارة، خصوصا وأنه لم يحرك مسطرة المحاسبة حيث اكتفى فقط باعفاء مسؤول على قطاع التجهيزات المائية.

يقول مصدر مطلع بالوزارة إن هناك لوبي يشتغل بكل الوسائل للضغط من أجل الفوز بالصفقات وكذا التغطية على الاختلالات، والتي انشف بعضها بعد زلزال اعفاء شرفات افيلال، من منصب قطاع الماء.

تقرير أسود لمجلس جطو..مسؤول على تأخر بناء سد مارتيل مكلف بالاجابة

تشير المعطيات التي حصلت عليها “كود”، أن 300 صفحة من تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول قطاع الماء، تضمنت 600 اختلال منذ سنة 2012 الى غاية سنة 2017، وهو التقرير الذي توصل به كل من رئيس الحكومة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماؤ وكاتبة الدولة المكلفة بالماء المعفية بظهير رسمي.

الغريب في التقرير الذي سيخرج السنة المقبلة، تقول مصادر “كود”، هو أن المكلف بالجواب على تلك الاختلالات داخل وزارة اعمارة، هو رئيس إعداد سد مارتيل، الذي تثار عليه أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن شبهة “اختلالات” تحوم حول أسباب تأخر سد مارتيل أو “فضيحة مارتيل” كما تفضل مصادرنا تسميته.

وفي خطوة غير مفهومة، تتعلق بإنجاز سد مرتيل الذي تم تسجيل ضده مجموعة من النواقص إذ يعد من النماذج السيئة في تدبير المشاريع، بسبب تداعياته المقلقة بالنسبة لتوفير المياه بمنطقة تطوان والنواحي” (في خطوة غير مفهومة) تضيف مصادر “كود”، أصدرت شرفات افيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء مراسلة (وثيقة)، بتكليف يتعلق بالإعداد والسهر على تطبيق قواعد التدبير الجيدة بخصوص « تحديد مهام الإشراف على والمتعلقة بكافة المشاريع في مجال المياه، لفائدة رئيس تهيئة سد واد مرتيل”.
سد مارتيل.. الملايير هزها الما والمواطنون يشتكون من العطش

انطلقت أشغال تشييد سد واد مرتيل من طرف الملك، قبل 9 سنوات، وإلى حدود الآن لم تنته الأشغال برغم تعهد كاتبة الدولة المكلفة بالماء سابقا، على أن الانتهاء من إنجاز الأشغال بالسد سيكون في متم سنة 2017.

أما تركيبته المالية الإجمالية، ففي البداية، لم تكن تتجاوز 950 مليون درهم، بتمويل من طرف الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وميزانية الدولة، فيما تجاوزت بعد ابرام صفقة تكميلية إلى مبلغ إجمالي قدره مليار و 600 مليون درهم، في زيادة وصلت إلى ما يقارب 60 في المائة.

في شهر فبراير 2017 ، قدم مركز الشمال لحقوق الإنسان، شكاية ضد صاحب المقاولة التي رست عليها الصفقة لإنجاز أشغال سد وادي مرتيل، حيث حولها إلى مصدر لتموين أوراش أخرى يقوم بإنجازها، بالسلع والمواد الأولية التي يفترض أن تخصص لإنجاز مشروع السد، علما أن المقلع الذي تستخرج منه المواد الأولية “التي لا يعرف ان تذهب”، وقد أحالت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بتطوان الشكاية على مصلحة الشرطة القضائية بتطوان، قصد فتح تحقيق قضائي لمعاقبة المتورطين.

من جهته، وجه النائب البرلماني عمر بلافريج سؤالا كتابيا إلى قطاع الماء بتاريخ 23 فبراير 2017 ورد فيه بأنه تم الترخيص لمقلع بالجماعة القروية الزينات بشكل استثنائي لصاحبشركة “سينطرام” المكلفة بإنجاز سد مرتيل، وكان تبرير الترخيص هو إتمام إنجاز الأشغال بالسد، إلا أن الواقع وما تؤكده الساكنة هو أن المقلع حول حياتهم إلى جحيم بسبب الاستغلال العشوائي له لا يستفيد منه السد، بل يتم نقل مواده نهارا نحو آلات ضخمة توجد داخل ورش السد لاستخراج مواد التجهيز والبناء ومن تم يعاد نقلها نحو مشاريع أخرى في مناطق مختلفة من المغرب.

ومن بين المهام التي حددها قرار التكليف، الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2017 ، للمسؤول الذي تقديم تقارير حول تقدم أشغال « أضيفت له مهام الإشراف على كافة المشاريع، نجد أنه يقوم بالمشاريع بقطاع الماء والإكراهات المحتملة، والمساهمة في تقديم تحليل لإكراهات المشاريع.

والحال أن هناك عجز واضح في تحليل إكراهات مشروع واحد، لا يزال ،» واقتراح الحلول يتخبط في التعثرات.
إن ما يثير الاستغراب، يقول مصدر متتبع لأشغال بناء السدود، هو عدم تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، بل بالعكس، ستتم مكافئة من يتحمل مسؤولية “الإخفاقات والنواقص” التي شابت أشغال سد مارتيل، من خلال تكليفه بالإشراف على باقي المشاريع الكبرى.

في الجزء الثاني من هذه السلسلة، سنتطرق إلى أوجه بعض الاختلالات على مستوى منظومة التدبير الإداري (تدبير الصفقات – توزيع المسؤوليات – تنسيق المهام…)، بالاضافة الى تدهور المنظومة التقنية، والتداعيات السلبية لذلك على حالة تقدم إنجاز المشاريع، وهو ما تعزيه مصادرنا الى وجود لوبي يتحكم في كل شيء داخل القطاع الاستراتيجي.