سامي العلوي -كود كازا //

تشهد اليوم الجمعة القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بكازا مناقشة ملف الدكتور الحسين التازي و من معه المتهم بالاتجار فالبشر ،وعرفت هذه الجلسة مرافعة الوكيل العام للملك والذي بدأ مرافعته بقول ان مرافعة دفاع المتهمين كانت ذات قيمة قانونية ، ولكنها لم تتضمن الواقع كما هي ،وان وسائل الإثبات التي نفاها دفاع المتهم التازي وقال إنها مجرد كلام في كلام، فإنها ثابتة وموجودة في الملف، وتتمثل من خلال المبالغ المرصودة لبعض المتهمين، إضافة إلى وثائق وكشوفات بنكية، خاصة بالنسبة للمتهمة زينب التي كانت تستغل مبالغ مالية من محسنين وتحولها لحسابها وحساب ابنتها .

بعدها تساءل ممثل الحق العام بالقول : هل التحويلات البنكية من المحسنين وفق ما أثبت عن المؤسسات البنكية كلام في كلام؟ إضافة إلى اعترافات أغلب المتهمين أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق ،مضيفا في حال لم تكن مونية زوجة التازي، اذا لم تكن لها أي صفة بالمصحة، فبأي صفة تتدخل في كل ما يتعلق بمالية مصحة الشفاء، مذكرا المحكمة بمضمون المكالمة الهاتفية التي جمعت بمدير المصحة وودودة التازي حول ولوج مريض إلى المصحة، كذلك الأمر بالنسبة لعبد الرزاق التازي، شقيق الدكتور ، وان مصحة الشفاء ملاذ المرضى الذين لا يغادرونها إلا وهم في تمام الصحة والعافية، فإن هذه المصحة عكس ذلك، لأن ما جرى فيها يتعارض مع القوانين التشريعية التي تجرم بعض الأفعال التي تأتيها المصحة عبر عدد من مسؤوليها المعتقلين في هذا الملف .
وبخصوص ادعاء ان ملف التازي مؤامرة رد عليه الوكيل العام خلال مرافعته بالقول “لا يمكن القبول به أو استساغته عقلا ومنطقا، وإذا كان ذلك صحيح فلماذا سنتوجه إلى أفراد عائلته الذين قال دفاعهم ليس لهم علاقة بالتسيير المالي والإداري لمصحة الشفاء”،وان الطبيب التازي الذي قال دفاعه أنه “لا علاقة له بما نسب له في الملف”، فإن مواطن سعودي قدم شكاية لدى قاضي التحقيق أثناء التحقيق في هذا الملف لتعرضه لعاهة مستديمة، وقصة هذا المريض الذي حل بالمملكة المغربية لإجراء عملية شفط دهون من بطنه قصد الدكتور التازي”، وأكد أن النيابة العامة “لا تتحامل على أحد ولا تدرس المتابعات في حق أحد ولا يهمها من هو المتهم أو الضحية، وإنما الحرص على التطبيق السليم للقانون”.

وشدد الوكيل العام، على أن النيابة العامة التمست تكييف حالة السعودي على أنه خطأ طبي، وطلبت من قاضي التحقيق التصريح بعدم الاختصاص، وفي تاريخ 19 يونيو 2023 أمر قاضي التحقيق بعدم الاختصاص في موضوع شكاية المواطن السعودي، وأدلى ممثل الحق العام، على ذلك بوثائق طبية للضحية السعودي أمام هيئة الحكم ،مضيفا ان هدف النيابة العامة مناقشة الأفعال المتابع فيها الدكتور التازي وقول عبارة “كل راع مسؤول عن رعيته”، تم استنادا إلى حوار قصير دار بين المتهم التازي وبين المحكمة استدل فيه بورد من القرآن وصف فيه النازلة، وبناء على ذلك خاطبته النيابة العامة، وللأسف المحامون لم يلتقطوا هذه الإشارة .

وبخصوص جريمة الاتجار بالبشر قال النيابة العامة خلال هذه المرافعة فان من الضحايا من أكدوا أمام الضابطة القضائية أنهم ضحايا اتجار بالبشر، وضحايا الاتجار بالبشر “قد يكونون مفترضين اذ لم يتم تحديد هويتهم، ولكن انطلاقا من الأفعال ضدهم يمكن استنباط أنهم ضحايا اتجار بالبشر”، وأدلى على ذلك باجتهادات صادرة عن محكمة النقض ،وان عناصر جريمة الاتجار بالبشر المتمثلة في “استقطاب واستدراج أشخاص مرضى من مؤسسات أخرى إلى مصحة الشفاء، وهو الدور الذي تقوم به المتهمة زينب مقابل نسب مالية، وهي شهادة أكدها أحد المرضى وعزز صحتها بما ورد من تصريحات على لسان المتهمة المكلفة بقسم الحسابات سعيدة مستدلا بتصريحات عدد من المصرحين لدى الضابطة القضائية وقاضي التحقيق.

وأكد الوكيل العام على عنصر “استدارج المرضى عن طريق تطويعهم أو تطويع ذويهم وجعلهم عرضة للمتاجرة بصحتهم”، مبينا عنصر “الحصول على مال في ملف محدد مقابل استعمالها في تصفية ملفات أخرى عالقة أو لمآرب خاصة من طرف زينب.ب، أو استعمالها لغايات غير مشروعة باستعمال وسائل منها التغرير مما يجعل المعنية في وضعية تابعة للجاني وفق ما ورد في مقتضيات القانون، موضحا أن عنصر الاستدراج يتجسد أيضا في استغلال حاجة وهشاشة المرضى، معللا ثبوت العناصر كلها كعناصر جريمة الاتجار بالبشر من خلال ما فسره المشرع الجنائي وما فسره فقهاء القانون، وان عنصر الإيواء كعنصر مادي آخر لجريمة الاتجار بالبشر، والغاية منه كانت هو جمع المزيد من الأموال من المحسنين عن طريق استعمال صور تلك الحالات المرضية وبعثها للمحسنين لاستنجاد عطفهم والحصول على المزيد من الأموال التي استعملت لأغراض غير التي جمعت لأجلها .

وختم الوكيل العام مرافعة بمجموعة من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض وكذا تطرقه لمجموعة من الأدلة الموجودة في هذا الملف ، ملتمسا من هيئة الحكم تطبيق القانون لان جريمة الاتجار فالبشر متوفرة وأركانها وعناصرها موجودة .
دبا راه كينا تعقيب الدفاع على مرافعة النيابة العامة بعدها الكلمة الاخيرة للدفاع والمتهمين تم حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم .