وأوضح المكتب، في بلاغ له، نشر في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هاد الوضعية أدت إلى ارتفاع إجمالي لكل من الخصوم المالية (34,8 مليار درهم)، والأصول المالية (23,8 مليار درهم).
وزاد المصدر أن ارتفاع رصيد الخصوم المالية يفسر بالتزايد المسجل في رصيد كل من “الاستثمارات الخارجية المباشرة” (زائد 21,1 مليار درهم)، إضافة إلى استثمارات الحافظة (زائد 19مليار درهم)، في حين انخفض رصيد “الاستثمارات الأخرى” بماقدره مليار 4,7 درهم.
ويعزى ارتفاع رصيد الأصول المالية أساسا الى ارتفاع رصيد كل من الأصول الاحتياطية بـ14,2 مليار درهم ورصيد “الاستثمارات الأخرى” بما قدره 7,2 مليار درهم.