هشام اعناجي – كود الرباط//

كشف مصدر بوزارة الاقتصادية والمالية، في حديثه مع “كود”، عن عدم لجوء الدولة إلى خوصصة بعض المؤسسات العمومية والشركات التابعة لها، بالرغم من الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها.

هاد الخوصصة كانت غاتجيب لينا 3 ملايير درهم، مبقاتش، وفق مصدر ل”كود”، هادشي مزيان، واخا اصلا الى غاتكون هاد الخوصصة غاتكون داخلية، يعني الاسهم غادي تباع الخواص لي فالمغرب.

الدولة ماغاديش تبيع حيتاش الظروف الاقتصادية لاتسمح بذلك خاصة بسبب تخوفات من ضعف الطلب وحتى الثمن غايكون قليل.

دبا مكاين لا خوصصة القطاع العام ولا تأميم الخسائر ديال الشركات فالقطاع الخاص.

وحسب مصدر  فإن الدولة مقادراش تبيع ولكن في نفس الوقت غاتغرق الشركات العمومية فالكريدي.

دبا من بين ايجابيات مشروع قانون المالية التعديلي لهذه السنة، اعطاء الأفضلية للمنتوج المغربي وتشجيعه من خلال الاولوية للشركات المغربية في صفقات الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

اهم الارقام لي تبنات عليها مراجعة قانون المالية لهاذ العام كاتبين ان البلاد مقبلة على عام صعب جدا. عجز الميزانية متوقع يوصل 7,5 بالمائة يعني الدولة خاصها تغطي هاد العجز بالكريديات وباش تخلص لكريديات خاصها تزير الصمطة! سابقا التقشف كان كايجي على حساب القطاعات الاجتماعية والصحة والتعليم لي الدولة دابا كاتقول انها غاتعطيهوم الاولوي.

واكيفاش المغرب غادي اخلص لكريدي ديالو والقضية صعيبة بزاف بالنسبة للاقتصاد ومداخيل الدولة الضريبية تقلصات بزاف بسباب التسهيلات الضريبية من جهة وافلاس الشركات من جهة اخرى.

الحاجة لي مزيانة كذلك لي جات فمشروع قانون المالية هو ان الديون المضمونة من طرف الدولة ماغاديش تفوت 3.5 بالمائة كسعر فائدة وهادي خبار الخير بالنسبة للشركات العمومية والشركات الصغرى جدا.

وهاد المشروع دايل المالية المعدل كايجشع الشركات لي تقدر تحتافظ على الاقل ب 80 بالمائة من الموظف.

والدولة عوالة تزيد من الاقتراض الخارجي بنسبة 93 بالمائة وغادي ترفع الرسوم الجمركية على المنتوجات الكاملة من 30 الى 40 بالمائة باش من جهة تزيد فالمداخيل ومن جهة اخرى تقلص من الواردات.

لكن لي سلبي هو نقصو 5 ملايير درهم من ميزانية الاستثمار فالتعليم، حسب برلماني.