عمـر المزيـن – كود//
[email protected]

أوضح مصدر مقرب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه مكانيش شي قرار أسوأ من تعريض صحة المواطنين للخطر. الرد المتأخر ديال الحكومة جاء بعد منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.

ويرى المصدر أن قرار الحكومة حول منع التنقل من وإلى بعض المدن التي تعرف ذلك الارتفاع، يبقى قرار طبيعي، ووارد أن يتسبب في مشاكل ويخلف تداعيات، لكنها تهون وتبقى متحملة مقابل حماية حياة المواطنين وصحتهم، لأن الوضع الوبائي مقلق وأرقام الإصابات متزايدة.
وأكد المصدر أن الحالة الوبائية تعرف في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في درجة الإصابة بوباء كورونا “كوفيد 19” خاصة في ثمانية مدن بعدما كانت بلادنا حققت مكتبسات مهمة في المعركة ضد الوباء، وصلت أحيانا إلى صفر حالة في كثير من المدن والجهات.

وأكد ان الحكومة واعية تمام الوعي بوجود أضرار وتداعيات سلبية لبعض القرارات، لكنها فضلت منذ بداية الجائحة وآثرت بتوجيهات ملكية سامية حماية صحة وأرواح المواطنين أولا.

وأوضح المصدر أن الحكومة خففت الحجر الصحي ووضعت له ضوابط، كان الأمل تقيد الجميع بها، مؤكدا أنها “لم ترفع أبدا حالة الطوارئ الصحية ، ولهذه الأخيرة اعتبارات وخصوصيا ومقتضيات مسطرة وواضحة في مرسوم القانون الذي أقرها”.

وقال المصدر نفسه أن هذه المقتضيات تسمح باتخاذ القرارات التي تراها الحكومة مناسبة وتقدر أنها الأصلح، مشددا بالقول: “وهذا لايعني عدم وجود هامش الخطأ، فهو موجود بالتأكيد لأنه من جهة عمل بشري، ومن جهة أخرى في وضعية استثنائية أربكت اكبر الدولة اقتصادا وبنية صحية وغير ذلك:

وأضاف: “القرارات لا تتخذ هكذا بالصدفة أو بسرعة كما قد يعتقد البعض، بل بعد تقليب للرأي وتمحيص للمعطيات، يستغرق الساعات ويستمر لمابعد منتصف الليل، فالوضع استثنائي *بامتياز* ولايمكن التعامل معه بمقتضيات التعالم في الوضع العادي، وهو مايفسر صدور بعض القرارات في وقت متأخر”.