هشام أعناجي ـ كود الرباط//
أثار مقترح قانون لتعديل المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، من اجل تقليص عدد البرلمانيين في الفرق النيابية، جدلا وسط البرلمان، حيث ذهب بعض المتتبعين إلى أن “هذا التعديل بمثابة فخ لتفكيك الأغلبية”.
المقترح الذي الذي يسمح بتقليص عدد البرلمانيين المطلوب توفرهم لتشكيل فريق نيابي بالغرفة الأولى، من 20 برلمانيا إلى 12 فقط، مما يعني تفكيك تحالف “التجمع الدستوري”، وقد يؤدي إلى خروج الاتحاد الدستوري من الحكومة.
وفي هذا الصدد يقول عبد اللطيف وهبي، البرلماني المثير للجدل، إن الفرق البرلمانية من لها الصلاحية في الحسم، وأنه فقط تقدم بهذا الحل وأن الفرق البرلمانية الكلمة الأخيرة”.
وأضاف وهبي في اتصال مع “كود” أن “العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري كافيين يدوزو المقترح فالبرلمان، وراه ساهلة الى بغاو يدوزها”.
ولم يستبعد وهبي أن يؤدي التصويت هذا المقترح إلى خروج الاتحاد الدستوري من التحالف الحكومي، لكن سيقوم بالمساندة النقدية لها.
هذا ويعرف مجلس النواب تحركات مكثفة من برلمانيين من حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، ومن فرق أخرى من أجل جمع توقيعات لعقد دورة استثنائية للمجلس، لإدراج نقطة تتعلق بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يسمح بتقليص عدد البرلمانيين المطلوب توفرهم لتشكيل فريق برلماني، من 20 برلمانيا إلى 12 فقط. وإذا تم ذلك.
عدديا سيؤدي هذا المقترح في حالة التصويت عليه، إلى انفصال فريق الاتحاد الدستوري عن فريق الأحرار، وسيمكن من تشكيل فريق برلماني لحزب التقدم والاشتراكية؟
ليس هذا فقط، بل سيصعد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى المرتبة الثالثة، وينزل فريق التجمع الوطني للأـحرار إلى المرتبة الرابعة.
كما أنه عملي، (وفق هذا التعدي)، سيفقد كل من البام والبيجيدي لعضو لكل منهما في مكتب مجلس النواب لصالح الفريقين الجديدين.
يذكر أن عبداللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، تقدم بمبادرة شخصية (لكن يبدوا أنها صفقة بين وهبي والاتحاد الدستوري لم تخرج تفاصيلها الى العلن)، بمقترح قانون لتعديل المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى الحبيب المالكي، رئيس المجلس.
لكن يبقى السؤال : هل يهدف التعديل إلى محاصرة المد الأزرق لحزب التجمع الوطني الأحرار الذي استطاع خلال فترة قصيرة استقطاب الكثير من رجال الأعمال والأعيان مما يهدد الحظوة الانتخابية لعدد من الأحزاب؟.