عمـر المزيـن – كود///
تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين بمقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للإحصاء والمعلومات ويدعو إلى حل المندوبية السامية للتخطيط، مؤكدة أن إصلاح منظومة الإحصاء الوطني يقتضي تعزيز استقلاليتها وطابعها العلمي الحيادي
المجموعة المذكورة تقدمت بمقترح هذا القانون لإحداث مجلس وطني للإحصاء، ومؤسسة وطنية تسمى الوكالة الوطنية للإحصاء والمعلومات لتشكيل مؤسسة وطنية مرجعية، مع حفظ الحقوق المكتسبة للعاملين في المندوبية السامية للتخطيط وتعزيزها.
ويتضمن مقترح القانون هذا خمسة أبواب، الباب الأول: الإحداث والمهام، والباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير، والباب الثالث: الموارد والتنظيم المالي، والباب الرابع: الموارد البشرية للوكالة، والباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية.
وتحدث “الوكالة الوطنية للإحصاء والمعلومات”، ويشار إليها في هذا القانون بـ”الوكالة” ويشرف عليها “المجلس الوطني للإحصاء” ويشار إليه فيما بعد بـ”المجلس”، وتعتبر الوكالة مؤسسة وطنية مستقلة مرجعية في مجال الإحصاءات والمعلومات، وشخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويوجد المقر المركزي الوكالة بالرباط.
بالإضافة إلى ذلك، يناط بها تمثيل المغرب لدى مؤسسات التعاون الدولي في ميادين الإحصاء ومؤشرات التنمية البشرية، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية المختصة؛ – جمع المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحليلها ونشرها قصد تنمية الشبكة الوطنية للإعلام التوثيقي، وتقديم المساعدة والاستشارة للسلطات العمومية ومؤسسات الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.
