عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

تجاوب وزير العدل محمد بنعبد القادر مع مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يرمي إلى تعديل المادة 15 من مدونة الأسرة، حيث أبدى الوزير موقفا إيجابيا وداعما لهذا المقترح  الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال الجلسة التي عقدتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين يوم امس الأربعاء.

وذكر الوزير بمقتضيات الفصل 16 من الدستور الذي ينص على التزام المملكة المغربية بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج  وذلك في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال.

وأكد الوزير بنعبد القادر حرص وزارة العدل على تفعيل هذا المقتضى الدستوري، والتزامها بملاءمة جميع النصوص القانونية مع مقتضياته بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة التشريعية.

كما أضاف أن أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج يحظون بعناية خاصة من طرف الملك، والذي ما فتئ يوجه الحكومة في مختلف المناسبات إلى إيلاء هذه الفئة كامل العناية، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لها لاسيما في مجال تبسيط الإجراءات والمساطر وتقريب الخدمات الإدارية إليهم في دول المهجر.

وأضاف المسؤول الحكومي أن تجاوب وزارة العدل مع مقترح القانون المذكور جاء لكونه يندرج ضمن نفس الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة لمعالجة مشاكل أفراد الجالية المغربية بالخارج وتجاوز الصعوبات التي يواجهونها بمناسبة إبرام عقود زواجهم طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمقتضى المتعلق بإيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد، وأضيف إليه خيار آخر يتعلق بإمكانية  إيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل، وفي ذلك تيسير وتسهيل على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.