كود كازا//

بعد سلسة الفضائح التي ارتبطت بوزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات ينتمون لحزب الحركة الشعبية، طفت إلى السطح مؤخرا قضية “نصب وعدم تنفيذ عقد” تلاحق القيادي الحركي والمستشار البرلماني المهدي عثمون.

القضية الجديدة التي تورط فيها عثمون، الرئيس السابق لبلدية خريبكة، والذي تم إعفاءه على خلفية اختلالات “مشروع الفردوس”، تخص هذه المرة التهرب من أداء مستحقات مالية في حدود المليار سنتيم لفائدة بعض الشركات، مقابل الأشغال والخدمات التي أنجزتها لفائدته.

وأكد بعض المتضررين من إخلال المهدي عثمون بالتزاماته وواجباته تجاههم أنهم استنفذوا كل الطرق الودية من أجل تسويته لمستحقاتهم.

وأضاف هؤلاء أنهم توجهوا إلى القضاء، لمقاضاة عثمون بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد، مشددين على أنهم لن يتوانوا في الدفاع عن حقوقهم.

إلى ذلك تستعد تنظيمات وفعاليات حقوقية إلى جانب جمعيات حماية المال العام ومحاربة الفساد للدخول على خط القضية، ومراسلة النيابة العامة لفتح تحقيق.