عمـر المزيـن – مكتب الرباط:

أفاد تقرير برلماني صادر عن لجنة تقصي الحقائق حول استيراد النفايات من الخارج بمجلس المستشارين، تتوفر عليه “كود”، أن المملكة المغربية استوردت أزيد من 10 نوعا من النفايات، لكن القانون المنظم لذلك لم يدخل حيّز التنفيذ، سيما أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية.

وجاء في التقرير أن الشهود المعنيون بمضمون المادة 43 من القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الذي يشترط في الفقرة الأولى، استدلوا أن استيراد النفايات غير الخطرة بهدف تدويرها أو تثمينها يفرض أن تكون مدرجة في لائحة تحدد بمرسوم، وهذا المرسوم الذي يحدد المواد المسموح باستيرادها لم ينشر في الجريدة الرسمية إلى اليوم على رغم من أنه عرض في مجلس حكومي.

وقد أدلى أحد الشهود للجنة الاستطلاعية، خلال انعقاد إحدى جلسات الاستماع، بوثيقة داخل اللجنة، تؤكد أن الشروع في استيراد العجلات المطاطية المقطعة (Pneus déchiquetés) من طرف الشركات الاسمنتية، انطلق منذ سنة 2003، في حين بدأ المغرب باستيراد نفايات RDF كطاقة بديلة سنة 2012، رغم غياب نص تنظيمي يؤطر هذه العملية.