وفي ذات السياق إعتبر المعهد قرار الاتحاد الإفريقي الصادر في يوليوز 2018، والقاضي بدعم جهود الأمم المتحدة في فض النزاعات بين الدول الأعضاء بمثابة انتصار للمغرب، مشيرا لدعوة الإتحاد الإفريقي الدول الأطراف في النزاع لإستكمال المفاوضات بشكل عاجل دون شروط مسبقة وبحسن نية تحت إشراف الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها والذي يضع المسألة قيد نظره.

وأبرز التقرير أن خلاصات القمة تزامنت مع توصيات الأمم المتحدة في أبريل 2018، والتي حث الدول الأعضاء على دعم جهود السلام المبذولة من طرف الأمم المتحدة بما في ذلك المفاوضات بين الأطراف.

ونقل المركز رؤية البعض المحيلة على كون مقررات قمة انواكشوط فيما يخص الصحراء بمثابة حل وسط من أجل تجنب تدهور العلاقات مع حلفاء المغرب من جهة، والحلفاء الأقوياء للصحراء كالجزائر وجنوب أفريقيا ودول أخرى جنوبي القارة الأفريقية من جهة أخرى، مسترسلا أن إبعاد المحادثات بعيدا عن مجلس السلم والأمن طريقة  يأتي لتجنب صدامات بين الدول الأعضاء، مستدركا أن

القرار يؤشر على عواقب وخيمة على مجلس السلم والأمن بسبب سوابقه مع الدول الأعضاء الأخرى.

وأورد المعهد أن د القرار الأخير القاضي بتقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة، يعد نقضا لقرار الاتحاد الأفريقي في يناير 2018، والذي دعا عبره إلى محادثات مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لضمان “استفتاء شعبي حر ومنصف لمواطني الصحراء الغربية”.

وأماط المعهد في تقريره اللثام عن أن الاتحاد الإفريقي سيعالج المسألة على مستوى الهيئة الثلاثية التي تشكلت حديثا، والتي تتكون من الرؤساء السابقين والحاليين والمستقبليين للاتحاد الإفريقي، وكذا مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومجلس السلم والأمن أيضا إذا اقتضى الأمر، لكن فقط على مستوى رؤساء البلدان، مسترسلا ان مخرجات القمة حلت قرار اللجنة المختصة لرؤساء الدول بشأن الصحراء التي تأسست عام 1978، كما فند مهمة الرئيس السابق للموزمبيق يواكيم شيسانو.

وأكد المعهد في تقريره ان مخرجات القمة تعتبر سابقة للدول الأعضاء، علما أن بروتوكولات مجلس السلم والأمن، تشهد مناقشة النزاعات بإفريقيا من طرف 15 عضوا على كل المستويات، وفي جل الأحيان تنحصر المناقشات على صعيد ممثلين دائمين بأديس أبابا، والذين يلتقون بشكل منتظم لمناقشة مشاكل الأمن بغض النظر عما إذا كانت هناك جهود مبذولة من طرف منظمات حكومية دولية، مستحضرا أن مجلس السلم والأمن مثلا يسلط الضوء على عدة مشاكل على غرار الوضع في ليبيا والجمهورية الديمقراطية للكونغو وجنوب السودان، إذ يلعب الفاعلون في الجنوب وكذا الأمم المتحدة أدوارا واسعة بها، في الوقت الذي يلعب فيه الاتحاد الأفريقي دورا ثانويا في جهود السلام، وتقوم محادثات مجلس السلم والأمن باستكمال الاجراءات الرئيسية لتسمح بعدها للاتحاد الإفريقي بلعب دوره الاعتيادي في إدارة النزاعات.

وأشار المعهد لتأثير القرار الإفريقية على منهجية عمل مجلس السلم و الأمن

من خلال الحد من صلاحيات مجلس السلم والأمن فيما يخص نزاع الصحراء، مستلهمت أجندة مجلس السلم والأمن الذي تنعقد دوراته لمرة أو مرتين في السنة، وعادة ما يتم تنظيمها من أجل مناقشة أزمات حالية، حسب المعهد، مسترسلا  أن مشكل الصحراء لن يكون موضوع نقاش في قمة لمجلس السلم والأمن، وحتى لو تحقق ذلك فلن تكون هناك قرارات إلزامية لأن الاتحاد الأفريقي مجبر على دعم جهود الأمم المتحدة.

وأسس التقرير على تأثير القرار على الأزمات الأخرى، موضحا أن الدول الأعضاء التي تعارض تدخل مجلس السلم والأمن ستلح مستقبلا على ضرورة وجود عملية أممية بدعم من رؤساء الدول، كما سيقوض من صلاحيات مجلس الأمن والسلم في التعامل مع بعض التهديدات الأمنية بالقارة الأفريقية.

وإختتم المعهد تقريره معرجا على حدود اختصاصات الهيئة الثلاثية للاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن التجربة تشير إلى أن مفوضيات رؤساء الدول، غالبا ما تفتقد الإرادة السياسية للتعامل مع الأزمات، وعلاوة على ذلك، فإن الهيئة الثلاثية المكونة من الرؤساء السابقين والحاليين والمستقبليين للاتحاد الأفريقي، هي بمثابة فرضية غير مذكورة في القانون التأسيسي، كما أنه لا صلاحيات لها خارج جمع الاتحاد الأفريقي.

وأورد أنه تم تأسيس مفوضيات عالية المستوى في الماضي للتعامل مع النزاعات في ليبيا وبوروندي وجنوب السودان، لكنها فشلت في رصد أي إنجازات مهمة سواء تعلق الأمر بتطبيق أجندة السلام أو حل الأزمات بشكل فعال بتلك الدول، مضيفا أنه يبقى على عاتق رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مستقبلا أن يدخل مشكل الصحراء في رزمانة الاتحاد الإفريقي، وقمم مجلس السلم والأمن لرؤساء الدول، ويتضمن ذلك تطوير خارطة طريق للهيئة الثلاثية للاتحاد الأفريقي من أجل تنظيم اجتماعات بشكل منتظم لحث الأمم المتحدة على التسريع من وتيرة جهودها لحل واحدة من أطول أزمات أفريقيا، يبرز التقرير.