كود الرباط//

قال موسى البرهمي، رئيس وحدة غسل الأموال والمخدرات برئاسة النيابة العامة، إنه “لا يوجد نص تشريعي يجرم أو يؤطر بشكل صريح التداول بالعملات الرقمية”.

وأوضح البرهمي، في عرض له حول موضوع: مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال برواق النيابة العامة بالمعرض الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، أن “العملات الرقمية موضوع حديث بالمغرب، وهناك أزمة في القانون الجنائي في ملاحقة هذه الجرائم الرقمية بصفة عامة، وهي واقع في نفس الوقت ويتم التداول بها وطنيا بشكل محتشم”.

وأضاف البرهمي: “في بداية الأمر أصدر مكتب الصرف مقررا يقول لا يجوز التعامل بهذه المعاملات، ولكن نفتح قوس ونقول هي فعلا قد تكون مدخلا لجريمة غسيل أموال وتمويل الإرهاب، والمشروع الوطني والمنظمات الدولية تنبه لخطورة التداول بالعملات الرقمية واستعمالها في غسيل الأموال”.

ورغم غياب قانون مؤطر للتداول بالعملات الافتراضية بالمغرب، قال البرهمي:”في الممارسة العملية تتم متابعة الأشخاص لي كيتداولو بالعملات الرقمية غير وطنية بقانون الصرف وتتم إدانتهم بجرائم الصرف”.

وتابع المتحدث: “المشرع بصدد التفكير في وضع نص قانوني يؤطر تداول العملات الرقمية والتفكير في إدراج جرائم الصرف ضمن الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال”.